بودي: مراجعة الأوضاع التجارية وتصحيحها
أكد وزير التجارة أسامة بودي أن صدور المرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري يمثل نقلة تشريعية نوعية في مسيرة تطوير البيئة الاقتصادية في البلاد ويجسد توجه الدولة نحو ترسيخ الشفافية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يعزز المنافسة العادلة. وقال بودي لـكونا: إن المرسوم يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن وصول المزايا التي تقدمها الدولة إلى من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق. وأوضح أن فلسفة المرسوم بقانون لا تقف عند مكافحة التستر بصورته التقليدية، بل تقوم على ترسيخ مبدأ الإفصاح عن المستفيد الفعلي من النشاط التجاري بما يحقق تكافؤ الفرص ويحمي الملتزم بأحكام القانون من الممارسات غير المشروعة. وأضاف أن التجارب العملية خلال السنوات الماضية كشفت عن ممارسات استغلت من خلالها الامتيازات والمزايا المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة عبر إخفاء المستفيد الفعلي أو استخدام أسماء الغير. ولفت إلى أن هذا الأمر حرم أصحاب الاستحقاق من فرصهم بل تجاوز أثره ذلك إلى إضعاف الرغبة في دخول السوق لدى من يرى أن المنافسة فيه محسومة سلفا لغير الملتزم، وهو ما ينعكس على تجدد النشاط الاقتصادي وتنوعه. وذكر بودي أن المستفيد الأول من هذا التشريع هو كل ملتزم تحمل كلفة التزامه، وأن أثره لا يقتصر على ممارسي النشاط الاقتصادي وحدهم، فالسوق الذي يعرف فيه صاحب النشاط الحقيقي سوق أكثر عدالة للجميع.. للشاب والشابة الباحثين عن فرصة مشروع وللمجتمع الذي تصل موارده ومزاياه إلى غاياتها المقصودة. وشدد على أن المرسوم بقانون لا يستهدف فئة بعينها ولا يفرق بين شخص وآخر إنما يسري على كل من يخالف أحكامه أي كانت صفته أوجنسيته، ضمن إطار قانوني متكامل حدد الأفعال المحظورة وبين مسؤولية كل من يشارك فيها أو يسهم أو يمكن أو يستفيد منها ومنح الجهات المختصة الصلاحيات النظامية اللازمة وفق الضمانات التي نص عليها القانون. وقال: إن هذا التشريع لا يهدف إلى التضييق على النشاط الاقتصادي، إنما إلى إرساء بيئة أعمال يقوم النجاح فيها على الكفاءة والالتزام.
