«هيئة حقوق الإنسان» بدلاً من «الديوان الوطني»

أصدرت وزارة العدل تعديلا لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير إطارها القانوني بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضحت الوزارة أن القانون استبدل مسمى ال

الحدث: إصدار تعديل قانوني لتغيير اسم وهيكلية مؤسسة حقوق الإنسان