«هيئة حقوق الإنسان» بدلاً من «الديوان الوطني»
أصدرت وزارة العدل تعديلا لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير إطارها القانوني بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضحت الوزارة أن القانون استبدل مسمى الديوان الوطني لحقوق الإنسان ليصبح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد استقلال الهيئة، مع التأكيد صراحة على أن إلحاقها بوزير العدل لا يخول له توجيهها أو التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها. وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون من خمسة أعضاء متفرغين، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاهتمام بحقوق الإنسان، مع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بصفة استشارية دون حق التصويت، كما نظمت شروط العضوية ومدتها، بحيث يكون التعيين بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على ترشيح وزير العدل، ووفق ضوابط ومعايير محددة. وأشارت الوزارة إلى أن القانون ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع الهيئة، وتمكينها من الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامها، مع تنظيم آلية التعامل مع حالات الامتناع أو عدم التعاون دون مبرر.
