السلطة القضائية.. كويتية %100

أعلن وزير العدل ناصر السميط أمس استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية. وقال السميط: إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية لترتفع نسبة التكويت إلى 87% من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد. وأكد أنه لم يتبق لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين وصولا إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100% بحلول 1 أكتوبر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وترسيخا للاعتماد على الكفاءات الوطنية واستكمالا لمسيرة تطوير المرفق القضائي.