595 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصلة الاقتصاد الخليجي النمو مسجلا أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025 مدعوما بتوسع الأنشطة غير النفطية. وقال (الإحصائي الخليجي) في نشرته الاسبوعية إن المؤشرات تعكس استمرار حسن قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية (الاسمي) بلغ نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من 2025 محققا نموا سنويا بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأوضح أن هذا النمو لم يقتصر على المؤشرات الاسمية فقط بل امتد أيضا إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) الذي بلغ 474 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 مسجلا زيادة سنوية قدرها 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من 2024 «وهو ما يعكس تحسنا فعليا في النشاط الاقتصادي الخليجي بعيدا عن تأثيرات تغير الأسعار وحدها». وذكر أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة. وأكد المركز في نشرته أن الاقتصادات الخليجية تواصل ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي بصورة تدريجية، لافتا إلى أنه على الرغم من بقاء أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة المساهمات القطاعية بنسبة 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الربع الثالث من 2025 إلا أن مساهمات القطاعات غير النفطية جاءت «لافتة ومؤثرة». ووفق النشرة فقد سجلت الصناعات التحويلية 12.4 في المئة تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7 في المئة ثم التشييد بنسبة 8.4 في المئة إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 في المئة والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7 في المئة والأنشطة العقارية بنسبة 5.8 في المئة فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3 في المئة.