وزير المالية: الاعتداءات على دول المنطقة تهديد للأمن والاستقرار العالمي وتأثر في سلاسل الإمداد

أكد وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي أن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعددا من دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية والإسلامية تشكل تهديدا لأمن المنطقة وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء إغلاق مضيق هرمز مما أثر في جميع الدول حول العالم.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الكويت ممثلا عن سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في أعمال الدورة الوزارية ال42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية اليوم الاثنين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات العمل الإسلامي المشترك.

وشدد الوزير الرفاعي الذي يشغل أيضا رئيس المجموعة العربية في (الكومسيك) على تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الأعضاء التي تعرضت لتلك الاعتداءات ما يحتم علينا اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة الآثار الاقتصادية والتجارية لها.

وأضاف بأن التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي -في ظل ما تملكه من إمكانيات وموارد ووجود طلب حقيقي من الأسواق المستهدفة- تبين مؤشراتها وأرقامها المسجلة وجود تحديات حقيقية ذات صلة بالتمويل التجاري خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاديات الدول.

وناقشت الاجتماعات عددا من المواضيع ذات الصلة بتطوير أدوات تمويل التجارة الفعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب اعتماد عدد من التقارير والتوصيات الفنية وخطط العمل الخاصة بقطاعات (التجارة – النقل والاتصالات – الزراعة – السياحة – التعاون المالي – الفقر – التحول الرقمي) ضمن فرق العمل للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وتأتي المشاركة الكويتية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية وتوسيع مجالات الشراكة ودعم المبادرات الهادفة إلى تنشيط التجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناقش الدورة الحالية سبل تطوير أدوات تمويل تجارية فعالة تسهم في زيادة الصادرات بين الدول الأعضاء إلى جانب بحث آليات مبتكرة لتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإسلامية.

كما تتناول الاجتماعات ملفات التعاون في مجالات الاستثمار والزراعة والنقل والسياحة والتمويل فضلا عن مناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء والبحث عن حلول عملية تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها.

وتعد لجنة (الكومسيك) إحدى المنصات الرئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري في إطار منظمة التعاون الإسلامي إذ تجمع الدول الأعضاء سنويا لمناقشة السياسات والمبادرات المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري.

وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد والحاجة إلى تنويع الشراكات التجارية وتطوير آليات التمويل بما يعزز قدرة الدول الإسلامية على الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وأسواقها المشتركة.

يذكر أن (الكومسيك) التي أنشئت بناء على قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في عام 1981 وعهد برئاستها إلى رئيس الجمهورية التركية محفلا يضم وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنيين برسم السياسات الاقتصادية الوطنية الشاملة وتتناول كافة المواضيع الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الدول.

وترأس وفد دولة الكويت -ممثلا سمو رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي وعضوية كلا من سفير الكويت لدى تركيا حمد الشبو وعدد من المسؤولين في وزارة المالية وسفارة الكويت لدى تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي.