غوتيريش يأسف لرفض واشنطن منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات لحضور الجمعية العامة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين، أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تأشيرات دخول لحضور الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك إن “الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإعلان الولايات المتحدة تمديد العقوبات التي تحرم أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس رفضها منح عباس والوفد الفلسطيني تأشيرات دخول، وذلك للعام الثاني على التوالي. ولن يتمكن سوى أعضاء البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة من حضور الاجتماعات السنوية اعتبارا من الثلاثاء.

وأشار دوجاريك إلى أن “المشاركة الكاملة لجميع الوفود في أعمال الأمم المتحدة أمر جوهري لحسن سير عملها”.

وحضّ غوتيريش مجددا الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية، على “ضمان إصدار تأشيرات لجميع الوفود، بما يتماشى مع التزاماتها”. وأضاف المتحدث باسمه أنه “سيواصل الحوار مع السلطات الأميركية لتحقيق هذه الغاية”.

ردا على الرفض الأميركي، اعتمدت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بإلقاء كلمة عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا.

ووفق النص الذي أُقرّ بأغلبية 152 صوتا مقابل ثلاثة معارضة (الولايات المتحدة وباراغواي وإسرائيل) وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، سيتمكن عباس أيضا من متابعة أي اجتماع ذي صلة يُعقد الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة عبر الفيديو.

تأخذ واشنطن على مسؤولي السلطة الفلسطينية “عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة”، وقيامهم بخطوات تهدف إلى “تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.

كما تتّهم السلطة الفلسطينية “بالسعي لتجاوز المفاوضات من خلال طلب اعتراف أحادي الجانب، واستمرارها في دفع مخصصات للإرهابيين وتمجيد الأعمال الإرهابية والإرهابيين في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية”، وفق بيان للخارجية الأميركية.

وتخالف الولايات المتحدة نهج العديد من الدول، ومن بينها فرنسا التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين، ما رفع إلى 142 عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اتخذت هذه الخطوة.