ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
kunaالأمن

شاهد أممي يغادر بعد 48 عاما .. جنوب لبنان يترقب "اليوم التالي" لرحيل (يونيفيل)

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) — الخبر الأصلي

من ايوب خداج (تقرير اخباري) بيروت -- بعد نحو نصف قرن شكلت خلالها شاهدا أمميا على الحروب والاجتياحات في جنوب لبنان تستعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) لحزم حقائبها بنهاية العام الجاري في خطوة تثير مخاوف عميقة لدى اللبنانيين من انكشاف المنطقة أمنيا وإنسانيا أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي. ففي 31 ديسمبر 2026 تنتهي رسميا ولاية القوة الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790 لتبدأ بعدها عملية انسحاب تدريجي تستغرق عاما كاملا طاوية مهمة بدأت "مؤقتة" في مارس 1978 وتحولت إلى جزء لا يتجزأ من مشهد الجنوب اللبناني. ورغم تأكيد البعثة مطلع الشهر الجاري أن قبعاتها الزرقاء البالغ قوامها أكثر من 7500 جندي من 46 دولة ستواصل دورياتها اليومية ومهامها الإنسانية ودعم الجيش اللبناني حتى اللحظة الأخيرة فإن القلق يخيم على بيروت والقرى الحدودية على حد سواء. وفي بلدات حدودية معزولة مثل رميش ودبل وعين إبل لا تمثل آليات الأمم المتحدة مجرد دوريات عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار بل هي المنفذ الوحيد لوصول الغذاء والدواء وتأمين تنقل السكان المحاصرين بنيران الحرب والاحتلال. ويحذر الرئيس اللبناني جوزاف عون من أن رحيل القوات الدولية في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتل أكثر من 60 قرية وبلدة جنوبية سيخلق "فراغا أمنيا خطيرا" ويحرم المنطقة من أي رقابة دولية. وفي محاولة لتفادي هذا السيناريو تحركت بيروت سياسيا مدعومة بعريضة وقعها 86 نائبا يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان مطالبة مجلس الأمن إما بالتمديد للقوة أو إيجاد بديل دولي يضمن عدم ترك الجنوب بلا مظلة أممية في مواجهة ما تصفه السلطات اللبنانية بضغوط إسرائيلية مستمرة لإخراج (يونيفيل). وفي هذا الإطار قال النائب محمد خواجة عضو (كتلة التنمية والتحرير) النيابية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان (يونيفيل) ليست قوة رادعة ومهمتها مراقبة الاعمال العدائية لكن وجودها تحت راية الأمم المتحدة يمثل "عين عالمية شاهدة" على الخروقات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي "فهو الذي يخرق الاتفاقات ويتوغل في الأراضي اللبنانية ويقوم بالاعتداء". وأشار خواجه الى انه سجل منذ اتفاق إيقاف اطلاق النار 20 الف خرق ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي من تفجيرات واستهدافات للمناطق الجنوبية. واكد تمسك لبنان بوجود هذه القوات الدولية وعبر عن ذلك تقديم 86 نائبا أي ثلثي مجلس النواب عريضة نيابية تطالب الأمم المتحدة ببقاء قوة (يونيفيل) في لبنان. ولفت الى ان دور هذه القوات و"ان لم يغير المشهد الميداني ولا يلجم تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الا انه بتوثيقها للخروقات تكشف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال" من تدمير ممنهج للأراضي وجرفها واحراق للمزروعات وتفجير ما فوق الاراض وفي جوفها. وأشار خواجة الى ان قرار انتداب (يونيفيل) ينص على انه عندما تغادر لبنان تسلم مواقعها للجيش اللبناني وهناك 33 مركزا لها في منطقة تبلغ نحو 700 كلم مربع تقع اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي ومن غير الممكن تسلمها من قبل الجيش. وقال ان "الإسرائيلي يسعي لانهاء دور (يونيفيل) من دون السماح بإيجاد بديل دولي لها في الجنوب ليستمر في اعماله العدائية وليفرض على الجيش اللبناني التواصل معه مباشرة لادارة الجنوب". وتناول خواجة الدور غير العسكري لقوة (يونيفيل) والمتمثل بالجانب الاقتصادي وما وفره تواجدها خلال عشرات السنين من حركة اقتصادية في مختلف المناطق الجنوب ولاسيما ان هناك نحو 600 لبناني يعمل مع هذه القوة إضافة الى المساعدات العينية والاجتماعية والتربوية والصحية المتنوعة التي كانوا يوفرونها للسكان. وأشار الى انهم خلال الحرب الحالية يؤمنون لبعض القرى التي تقع تحت الاحتلال والتي ما زال يتواجد فيها سكان ممرات إنسانية إضافة الى ايصال المساعدات والحاجات الرئيسية للقرى المجاورة للمناطق المحتلة كالعرقوب وسواها. وأعرب الكثير من ابناء الجنوب عن اهمية دورها في منطقتهم لاسيما في ظل الاوضاع الراهنة اذ يقول المنسق الاعلامي في اتحاد بلديات صور بلال قشمر ل(كونا) ان "الفراغ الأمني الذي يتخوف منه يعود الى انه هناك حالات كانت تستدعي دخولنا كمؤسسات لبنانية الى مناطق محتلة او مقابلة للاحتلال فتقوم (يونيفيل) بنقل الطلب اللبناني الى لجنة (الميكانيزم) التي تقوم بدورها ابلاغ جانب الاحتلال الإسرائيلي وبغياب القوات الدولية يصبح الامر خطرا". وأضاف قشمر إن هناك ثلاث بلدات حدودية تحديدا (رميش ودبل وعين ابل) التي مازال عددا من سكانها يتواجدون فيها تحت الاحتلال وتتولى (يونيفيل) إيصال المواد الغذائية والحياتية المطلوبة لهم إضافة الى توليها عملية تنقل السكان من هذه القرى واليها. وأشار الى التقديمات التي تقوم بها القوات الدولية في مناطق الجنوب والتي تتنوع بين الصحية والاجتماعية والتربوية فهي تقوم في كثير من الاحيان بدعم المدارس الرسمية وصحيا تقدم المساعدات كما تفعل الكتيبة الكورية التي لديها برنامج صحي دائم في خمس قرى في قضاء (صور) تتواجد فيها الكتيبة حيث تقوم يوميا بمعاينات طبية وتقديم ادوية للسكان. ولفت الى ان (يونيفيل) تخصص جزء من موازنتها السنوية لمشاريع ذات طابع انمائي تختارها البلدية المعنية ليتم تنفيذها واحيانا تقوم القوات الدولية ببناء وتأهيل مباني عدد من البلديات وصيانتها إضافة الى حفر ابار مياه وسواها من الأمور التنموية. اما اقتصاديا فهناك موظفون بشكل ثابت مع القوات الدولية إضافة الى نحو الف شخص مرتبطين بشكل غير مباشر مع (يونيفيل) وذلك من خلال عملهم مع متعهدين وموردي خدمات للقوات الدولية فضلا عن الحركة الاقتصادية الناتجة عن حضور الالاف من الجنود في مناطق الجنوب وحاجتهم لاستئجار الشقق السكنية وارتيادهم أسواق المنطقة ومطاعمها ومؤسساتها الترفيهية والسياحية. ان مهمة (يونيفيل) وان امتدت عقودا لابد لها ان تنتهي غير ان انهاء مهمتها في الوقت الذي يقبع الجنوب تحت احتلال اسرائيلي مستمر باعماله العسكرية اليومية من غارات جوية وقصف مدفعي وتفجير للممتلكات وجرف اراض امر يرى فيه لبنان خطورة بالغة وهو يعتبر ان الاحتلال الاسرائيلي يدفع باتجاه اخراج (يونيفيل) من لبنان ومن دون بديل ليفرض على الجيش اللبناني تواصلا مباشرا معه بحكم احتلاله لاكثر من 60 قرية وبلدة. واعرب لبنان عن أمله في أن يتجاوب مجلس الامن مع الطلب الذي تقدم به بالإبقاء على (يونيفيل) خلال السنة المقبلة التي سبق للمجلس ان اعتبرها سنة انسحاب "خصوصا إذا ما تحقق انسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الدولية وانتشر الجيش اللبناني الذي سيكون في حاجة إلى الاستفادة مما تقدمه (يونيفيل) من خدمات إنسانية ولوجستية ضرورية". ويؤكد المسؤولون اللبنانيون ان الاحتلال الاسرائيلي يرفض وجود قوات (يونيفيل) وهو يضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة فيما تطالب بيروت ببقائها. وأعلنت (يونيفيل) في الخامس من شهر نوفمبر الحالي انه "وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2790 (2025) تنتهي ولاية (يونيفيل) في لبنان في 31 ديسمبر 2026 على أن تبدأ البعثة بعد ذلك عملية خفض عديدها وانسحابها" مؤكدة مواصلة قوات حفظ السلام مهامهم حتى نهاية الولاية. وأكدت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) أن حفظة السلام القادمون من نحو 45 دولة "سيواصلون تنفيذ مهامهم اليومية كالمعتاد في مختلف أنحاء جنوب لبنان حتى نهاية ولاية البعثة بما في ذلك رصد التطورات والإبلاغ عنها والتواصل مع الأطراف ودعم الجيش اللبناني وتسهيل المهام الإنسانية". وأشارت إلى أن "مجلس الأمن ينظر في الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية يونيفيل بما في ذلك أنشطة الرصد والإبلاغ على طول الخط الأزرق في المرحلة المقبلة" موضحة أن "القرارات بشأن أي ترتيبات مستقبلية تعود إلى مجلس الأمن". وعلى الرغم من ان هذه القوات الدولية طابعها عسكري الا انها قامت بادوار اجتماعية وانسانية وصحية وتربوية "جعلت العلاقة متينة بينها وبين المواطنين الجنوبيين الذين يرتاحون لوجودها ويثقون بدورها ويتمسكون ببقائها في بلداتهم وقراهم" بحسب الرئيس عون. ومع هذا التواجد الطويل لعقود في الجنوب اصبحت (يونيفيل) بالنسبة للكثيرين من السكان جزءا من حياتهم اليومية من خلال دعم الخدمات المحلية وتوفير فرص العمل والمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية. وكانت قوة (يونيفيل) انشئت بقرار من مجلس الأمن في مارس العام 1978 بعد ان اقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك العام (1978) على احتلال كامل الجزء الجنوبي من البلاد بإستثناء مدينة صور وضواحيها بهدف تأكيد انسحاب قوات الاحتلال من لبنان و"استعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية في استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة" بحسب نص القرار. وفرضت الاحداث تعديل تفويضها مرتين بسبب التطورات التي وقعت بين عامي 1982 و2000 وفي عام 2006 اذ انه عقب حرب يوليو 2006 عزز مجلس الامن الدولي قوة (يونيفيل) وقرر بالإضافة إلى التفويض الأصلي ان تقوم من بين أمور أخرى "بمراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان وتقديم مساعدتها للمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين". وجعلت الاحتلالات المتكررة من جانب الاحتلال الاسرائيلي للبنان من قوة (يونيفيل) شاهدة على الاحداث الدموية والتدمير والتهجير فبعد اجتياح الاحتلال للبنان في العام 1982 وصولا الى العاصمة بيروت استمر جنود (يونيفيل) خلف الخطوط الإسرائيلية وإقتصر دورها على توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للسكان المحليين الى أقصى حد ممكن. وفي ابريل العام 1996 وقع حدث مأساوي في منطقة انتشار القوة عندما لقي أكثر من 120 مدنيا لبنانيا مصرعهم بنيران الاحتلال الإسرائيلي وجرح نحو 500 شخص نتيجة لقصف مجمع للأمم المتحدة في بلدة (قانا) وقد أصيب أربعة من جنود الأمم المتحدة ووقعت أضرار جسيمة. وفي يوليو عام 2006 انطلقت حرب بين قوات الاحتلال و(حزب الله) وسع فيها الاحتلال من استهدافاته التي شملت مختلف المناطق اللبنانية واستمرت 33 يوما انتهت بعد اعتماد مجلس الامن القرار 1701 بالإجماع لوقف الأعمال العدائية. وقد دعا المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة. وقرر المجلس بموجب القرار اتخاذ خطوات لضمان السلام من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان وضمان العودة الآمنة للنازحين. وتنتشر قوات (يونيفيل) في الجنوب اللبناني وتحديدا في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق (الذي يفصل بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة) ونهر الليطاني فيما يقع مقرها الرئيسي في بلدة (الناقورة) الساحلية الحدودية.(النهاية) ا ي ب / ط م ا

ملخّص قياس

استعداد يونيفيل للانسحاب وقلق لبنان من الفراغ الأمني

أشخاص:ايوب خداجبلال قشمرجوزاف عونمحمد خواجةنبيه بريجهات:يونيفيلقوة الأمم المتحدة المؤقتةمجلس الأمناتحاد بلديات صورالأمم المتحدةالكتيبة الكورية
آخر الأخبار المصدر الأصليّ أهم أخبار الكويت اليوم
تم نسخ الرابط ✓