مسؤول أممي: تطوير مؤسسات الدولة في سوريا يتطلب تعزيز المشاركة السياسية والمساءلة

صورة: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) — الخبر الأصلي
نيويورك - 16 - 11 (كونا) -- أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني اليوم الاثنين أن التقدم في تطوير مؤسسات الدولة يجب أن يقترن بخطوات ملموسة على صعيد المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بما يعود بالنفع على جميع السوريين. وجاء ذلك في إحاطة قدمها كوردوني عبر الاتصال المرئي من دمشق أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا قال فيها إنه "مع اقتراب البلاد من الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام بشار الأسد يتم بذل جهود كبيرة إلا أن هناك حاجة لمزيد من العمل لضمان نجاح العملية الانتقالية". واستعرض أمام المجلس ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في (الانتقال السياسي والتعافي) و(الاقتصاد وإعادة الإعمار) إلى جانب (تحقيق الاستقرار والأمن). وحول الانتقال السياسي اعتبر كوردوني أن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يمثل إحدى المحطات الرئيسية في المرحلة الانتقالية مشيرا إلى وجود تطلعات شعبية كبيرة لأن يؤدي المجلس دورا فاعلا في تطوير الممارسات التشريعية وتعزيز المساءلة العامة. وشدد على ضرورة التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول بما يتطلب وضع آليات واضحة وجداول زمنية محددة داعيا إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة وإشراك المجتمع المدني في العملية السياسية. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد كوردوني أن تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار المرحلة الانتقالية محذرا من تأثير حالة عدم الاستقرار الإقليمي على جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية. ورحب بالالتزامات الجديدة التي قدمها شركاء إقليميون خلال الشهر الجاري وحث على توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وسبل العيش مع ضمان مشاركة النساء والمجتمعات المتضررة في تحديد أولويات التعافي. وفي الشأن الأمني تطرق المسؤول الأممي إلى استمرار تنفيذ اتفاق 29 يناير الماضي في شمال شرق سوريا مؤكدا أن استدامته تتطلب إحراز تقدم في عملية الدمج ومعالجة القضايا المتعلقة بالتمثيل الكردي والحقوق اللغوية والتعليمية والمشاركة في مؤسسات الدولة. وأعرب عن قلقه إزاء استمرار حالة الجمود الأمني والسياسي المتوتر في محافظة السويداء جنوبي البلاد. وفي سياق متصل ندد كوردوني باستمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها بما في ذلك التوغلات وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة والاعتقالات والقصف وتجريف الأراضي وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الزراعية والمائية مجددا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع حد لانتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والعمل على معالجة قضية السوريين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي. من جانبه نبه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى إلى أن سوريا تشهد مؤشرات ملموسة على التقدم رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الهائلة مشددا على أهمية اغتنام الفرصة المتاحة لدعم جهود التعافي وإعادة بناء البلاد. وأوضح يحيى في إحاطته أمام المجلس أن نحو 60 ألف نازح داخلي إضافي عادوا إلى منازلهم منذ أكتوبر الماضي ثلثاهم من المخيمات إلى جانب عودة نحو 18 ألف لاجئ آخرين. وحذر من أن العودة لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية مشيرا إلى أن الذخائر المتفجرة لا تزال من أبرز العقبات أمام العودة الآمنة والمستدامة إذ أدت منذ الإحاطة السابقة للمجلس الشهر الماضي إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم 19 طفلا وإصابة أكثر من 80 آخرين بينهم 35 طفلا. وأضاف أن نحو 2ر4 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إضافية مع اقتراب فصل الشتاء فيما يعيش قرابة 200 ألف نازح وعائد في ملاجئ متضررة لا توفر الحماية الكافية من البرد. وفي الجانب الصحي حذر يحيى من التحديات التي يفرضها اكتشاف فيروس شلل الأطفال مشيرا إلى أن وزارة الصحة السورية تمكنت بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسف) وشركاء آخرين من تطعيم أكثر من 34 ألف طفل. وأكد أن حملات التطعيم وحدها لا تكفي لمواجهة المخاطر الصحية في ظل تضرر برامج التحصين الروتيني جراء سنوات الصراع. ودعا يحيى المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وتوفير التمويل اللازم لحماية ملايين السوريين ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم رغم الضغوط الشديدة التي تواجه المنظمات الإنسانية نتيجة نقص التمويل. (النهاية) ع س ت / ر ج
إحاطة أممية حول سوريا