(الإحصائي الخليجي): اقتصادات دول مجلس التعاون تشهد توسعا في إعادة التدوير ومعالجة النفايات

مسقط -- أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تحقيق اقتصادات دول الخليج توسعا متسارعا في البنية التحتية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد لافتا إلى أن النمو السنوي لكمية النفايات المعالجة بلغ 6.2 في المئة خلال عام 2024. وقال المركز في تقرير صادر عنه حول إدارة النفايات في المنطقة إن القطاع تحول من مجرد خدمات بلدية إلى "سوق استثماري واعد وشديد الجاذبية" لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة وإعادة تدوير المواد واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية وإعادة تكرير الزيوت المستعملة. وأضاف أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول المجلس بلغ 283.5 مليون طن متري خلال عام 2024 مسجلا زيادة سنوية تصل إلى 20.4 في المئة مقارنة بعام 2023 فيما حققت كمية النفايات المعالجة نموا سنويا بنسبة 6.2 في المئة حيث سجلت 69 مليون طن متري. وعن سوق إدارة النفايات قدر المركز السوق بدول الخليج بنحو 68.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 متوقعا نموه إلى أكثر من 104 مليارات دولار بحلول 2031 بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 7.3 في المئة خلال الأعوام (2025-2031). واستعرض المركز في تقريره التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024 مبينا أن النفايات غير الخطرة شكلت النسبة الكبرى من إجمالي النفايات المجمعة في المنطقة إذ بلغت 97.1 في المئة مقابل 2.9 في المئة للنفايات الخطرة. أما من ناحية المعالجة أوضح أن نسبة النفايات الخطرة بلغت 11.7 في المئة من إجمالي الكميات المعالجة بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 عندما سجلت 9.9 في المئة مقابل 88.3 في المئة للنفايات غير الخطرة. وحول أنماط معالجة النفايات الخطرة أشار المركز إلى تنوع الأساليب الفنية المستخدمة في معالجة النفايات الخطرة في المنطقة إذ استحوذت الأساليب الحديثة من بينها المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام على النسبة الكبرى بواقع 61.1 في المئة تلتها إعادة التدوير بنسبة 21.6 في المئة ثم الدفن الصحي البيئي بنسبة 15.5 في المئة فالحرق بنسبة 1.9 في المئة. وبين أن نفايات البناء والهدم المجمعة سجلت أعلى معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسية إذ بلغت نسبة نموها 26.5 في المئة لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في عام 2024 مقارنة ب179.1 مليون طن في عام 2023 و136.7 مليون طن في عام 2022 و109.9 ملايين طن في عام 2021. وقال المركز إن هذا النمو الإحصائي تزامن مع "الطفرة العمرانية ومشاريع البنية الأساسية في دول المجلس" إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 130.7مليار دولار عام 2021 إلى 187.8 مليار دولار عام 2024 محققا نموا بنسبة 43.6 في المئة وبالتوازي ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3.3 ملايين إلى 4.7 ملايين عامل بزيادة بلغت 42.4 في المئة. وسلط الضوء على النمو المتسارع في القطاع الصناعي الخليجي بالتزامن مع نمو القيمة المضافة للقطاع إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية من 885.4 مليار دولار في عام 2021 إلى 1.256 تريليون دولار وارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من خمسة ملايين إلى 7.5 ملايين عامل. وعن البنية التحتية المعتمدة دوليا لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة وفق (اتفاقية بازل) قال المركز إن دول مجلس التعاون تضم 28 مرفقا متخصصا في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية بمتوسط نمو سنوي قدره 20.1 في المئة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024. كما تضم 43 مرفقا معتمدا لإعادة تكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بمتوسط معدل تغير سنوي قدره 25.2 في المئة خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وأشار المركز إلى تسجيل إنتاج القطاع الصحي الخليجي من النفايات الطبية الخطرة 134.6 ألف طن متري خلال عام 2024 بما يمثل 1.6 في المئة من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة فيما سجل الإنتاج ارتفاعا سنويا بنسبة 14.3 في المئة فيما زادت كمية النفايات المجموعة بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بعام 2023. وربط هذا التوسع بنمو أنشطة قطاع صحة الإنسان إذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصحي من 63.1 مليار دولار في عام 2019 إلى 83.9 مليار دولار في عام 2024 كما زاد عدد المستشفيات بنسبة 10.6 في المئة من 812 إلى 898 مستشفى وارتفع إجمالي الكوادر الصحية من 755 ألفا إلى 1.054 مليون عامل. وقال المركز إنه ولضمان التخلص الآمن من النفايات تضم دول المجلس 27 موقعا مخصصا لحرق النفايات الطبية الخطرة بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ نحو 176 ألف طن متري. وأكد ريادة المنطقة في إدارة النفايات الصلبة إذ استعرض في تقريره اتجاهات النفايات البلدية والزراعية بعد أن بلغ إجمالي النفايات المجمعة 48.8 مليون طن متري في عام 2024 محققا نموا تراكميا قدره خمسة في المئة خلال الفترة من 2017 إلى 2024 في وقت شكلت نفايات الأسر المعيشية أكثر من 45 في المئة من إجمالي النفايات البلدية المجمعة. وعلى صعيد الريادة البيئية العالمية لفت المركز إلى تحقيق أربع دول خليجية وهي دولة الكويت والإمارات قطر وسلطنة عمان المرتبة الأولى عالميا بدرجة كاملة في مؤشر إدارة النفايات الصلبة بصورة مستدامة ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن جامعة (ييل). وعن القطاع الزراعي والنفايات العضوية أوضح أن النفايات الزراعية المجمعة ارتفعت بنسبة تراكمية كبيرة بلغت نحو 80 في المئة بين عامي 2017 و2024 بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الزراعي إلى نحو 40 مليار دولار مشيرا إلى تصدر الإمارات الكميات المجمعة ب 2.4 مليون طن تلتها دولة الكويت ب 600 ألف طن. وأكد المركز التزام دول المجلس بالكامل بالمعاهدات البيئية الدولية إذ بلغت كمية النفايات الخطرة التي صدرتها دول المجلس إلى الخارج 800 ألف طن متري في عام 2024 وفق ضوابط (اتفاقية بازل) مشيرا إلى ارتفاع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة من دول المجلس إلى الأمانة العامة للاتفاقية ليبلغ 92 تقريرا ما يؤكد النزاهة للحوكمة البيئية والشفافية الإحصائية في دول المنطقة. وتأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان في عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها. (النهاية) م ج ب / ف س