مفوضية حقوق الإنسان والصليب الأحمر يدعوان إلى وضع إطار قانوني لحظر الروبوتات القاتلة

جنيف -- دعت (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) و(اللجنة الدولية للصليب الأحمر) اليوم الجمعة الدول إلى "الاتفاق بصورة عاجلة على إطار قانوني واضح وملزم لحظر الروبوتات القاتلة وتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل وضمان الرقابة البشرية عليها قبل فوات الأوان". جاء ذلك في بيانين منفصلين بمناسبة (المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة) المقرر عقده في جنيف الأسبوع المقبل والذي من المنتظر أن يشكل محطة مهمة في الجهود الدولية الرامية لوضع ضوابط لاستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل. من جانبه شدد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة اتفاق الدول على إصدار معاهدة دولية ملزمة لتنظيم منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل وحظر تلك التي تستهدف البشر محذرا من أن التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار هذه الأسلحة من شأنهما أن يقلصا الفرصة المتاحة لوضع ضوابط دولية فعالة. وأضاف تورك أن "المجتمع الدولي يواجه خيارات حاسمة بشأن مستقبل النزاعات المسلحة ودور الإنسان في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة" مشددا على ضرورة "ألا تمنح أي آلة مطلقا سلطة تقرير ما إذا كان الإنسان سيبقى على قيد الحياة أم سيموت". وشدد في هذا المجال على ضرورة أن "يظل التقدير البشري والمسؤولية الإنسانية في صميم القرارات المتعلقة باستخدام القوة" لافتا إلى أن "الآلات لا تستطيع إدراك قيمة الحياة البشرية أو تقييم الظروف والسياقات بالطريقة التي يستطيعها الإنسان كما لا يمكن إخضاعها للمساءلة عند وقوع أخطاء أو تجاوزات". وحذر تورك من أن "عدم حظر الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد سيؤدي إلى انتشارها واتساع نطاق الجهات القادرة على الحصول عليها بما يشمل الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية" داعيا الدول إلى اتخاذ تدابير للحد من انتشار هذه الأسلحة التي قد تكون فتاكة ويمكن استخدامها من دون تصريح. واعتبر أن حظر تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل المصممة لاستهداف البشر أو استخدامها أو نشرها يمثل الوسيلة "الأكثر فعالية" لحماية الحق في الحياة والوفاء بالتزامات الدول في هذا المجال. ونبه تورك إلى أهمية استثمار المؤتمر الاستعراضي المرتقب لبدء مفاوضات بشأن صك قانوني ملزم يتضمن محظورات وقيودا واضحة على هذا النوع من الأسلحة محذرا من أن تأخر المجتمع الدولي سيجعل إرساء ضمانات فعالة "أكثر صعوبة أو مستحيلا". من جهتها طالبت رئيسة (اللجنة الدولية للصليب الاحمر) ميريانا سبولياريتش في بيان لها الدول بإطلاق مفاوضات بشأن بروتوكول دولي جديد "قبل فوات الأوان والتحرك لضمان ألا يتم تسليم مستقبل الحروب إلى الآلات". وشددت سبوليارِيتش على أن" التطورات التكنولوجية المتقدمة في ميادين القتال لم تنعكس حتى الآن على تحسين حماية المدنيين بل شهدت النزاعات الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية دمارا عشوائيا وواسع النطاق". وقالت إن "الجهات المروجة للتكنولوجيات العسكرية الجديدة تقدم وعودا بتطوير أسلحة أكثر إنسانية وأقل فتكا وأكثر دقة غير أن واقع النزاعات المعاصرة لا يقدم أدلة على تحسن النتائج بالنسبة للمدنيين". وفي هذا الصدد أكدت سبولياريتش أن التجارب التاريخية أثبتت قدرة المعاهدات الدولية على حظر الأسلحة الأكثر خطورة أو فرض قيود عليها مثل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. وشددت على أنه لا يمكن السماح للأسلحة ذاتية التشغيل بالتطور والانتشار من دون قواعد دولية واضحة ورقابة بشرية "فعلية وذات مغزى" محذرة من "مخاطر الوصول إلى عالم تتولى فيه الآلات قتل البشر بصورة مستقلة ومن دون تدخل بشري". ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال (المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة) المقرر عقده الأسبوع المقبل مواصلة المفاوضات بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة وإصدار صك قانوني بشأنها.(النهاية) ا م خ / م ع ع