المفوضية الأوروبية تدرس مبادرة لتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي

بروكسل - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية ‌اليوم الخميس أنها تعتزم دراسة مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي على خلفية انتهاكات حقوق ‌الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وجمعت المبادرة أكثر من 1ر1 مليون توقيع متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب لإجراء مراجعة رسمية. وقالت المفوضية في بيان إنها ستلتقي مقدمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشها بالتفصيل على أن ينظم البرلمان الأوروبي لاحقا جلسة استماع علنية بشأنها. وأضافت أن العريضة التي قدمها تحالف اليسار الأوروبي وهو مظلة تضم 11 حزبا سياسيا يساريا تجاوزت الحد الأدنى المطلوب بموجب آلية (المبادرة الشعبية الأوروبية) والمحدد بمليون توقيع من مواطني الاتحاد الأوروبي في سبع دول أعضاء على الأقل ما يلزم المفوضية بدراسة المطالب وتقديم رد رسمي بشأنها. وتعد هذه المبادرة من أسرع المبادرات الشعبية الأوروبية وصولا إلى عتبة المليون توقيع كما أنها تندرج ضمن عدد محدود من المبادرات التي نجحت في استيفاء الشروط المطلوبة إذ لم يتجاوز عدد المبادرات التي بلغت هذه العتبة 14 من أصل 136 مبادرة مسجلة منذ إطلاق الآلية قبل أكثر من عقد. ومن المقرر أن تقدم المفوضية ردها بشأن المبادرة بحلول مايو 2027 موضحة ما إذا كانت تعتزم اتخاذ إجراءات استجابة للمطالب الواردة فيها. وتطالب المبادرة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي بما يشمل العلاقات التجارية والحوار السياسي معتبرة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تف بالتزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة واحترام حقوق الإنسان. وتشكل اتفاقية الشراكة التي وقعت عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ عام 2000 الإطار القانوني الرئيسي المنظم للعلاقات التجارية والسياسية والتعاون بين الجانبين. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي إذ استحوذ على نحو ثلث إجمالي تجارتها العالمية في السلع خلال عام 2025 وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة ولبنان وما أثارته من انقسامات بين الدول الأعضاء بشأن مستقبل العلاقات مع الكيان المحتل ولا سيما مسألة تعليق اتفاقية الشراكة وفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية) أرن / م م ج