مجلس النواب الأمريكي يحبط مسعى لعزل وزير الدفاع ويحيل مواد الاتهام الى لجنة متخصصة

واشنطن – 11 – 11 (كونا) -- أحبط مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء - الأربعاء محاولة للمضي في إجراءات عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث بعدما صوت بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات على إحالة مواد الاتهام ضده إلى لجنة مختصة لدراستها مما أدى عمليا إلى تجميد مسعى العزل. وجاءت نتيجة التصويت بعد تحركات مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن الوزير هيغسيث في وقت سعى فيه الأخير إلى حشد الدعم السياسي له خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الحرب (بنتاغون) في وقت سابق اليوم موجها نداء مباشرا إلى ترامب وحلفائه في الكونغرس. وكان النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي قد قاد التحرك الرامي إلى عزل وزير الدفاع مستندا إلى انتقادات تتعلق بإدارة الحرب على ايران وأسلوب هيغسيث في قيادة البنتاغون إلا أن المبادرة لم تحظ بتأييد أي نائب جمهوري آخر. وعلى الرغم من نجاح هيغسيث في تجاوز هذه المحاولة فإن التصويت كشف عن اتساع دائرة الاستياء داخل الحزب الجمهوري من أدائه حيث أعرب عدد من النواب الذين رفضوا عزله عن عدم رضاهم عن قيادته فيما أشار بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى استعدادهم للمشاركة في محاكمة له لو وصلت الإجراءات إلى تلك المرحلة. من جانبهم أعلن نواب ديمقراطيون عن عزمهم إعادة فتح ملف عزل هيغسيث العام المقبل مستفيدين من سيطرتهم المرتقبة على مجلس النواب في وقت بات فيه مستقبل الوزير موضع تساؤل عقب الخسائر الانتخابية التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي على خلفية تراجع التأييد الشعبي للحرب على إيران. من جهته وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب مسعى الديمقراطيين لعزل وزير الدفاع بانها "محاولة باءت بفشل ذريع" واتهمهم بمواصلة استخدام مؤسسات الدولة كسلاح ويسيئون استغلالها. ودافع ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) عن وزير دفاعه مؤكدا انه نجح في فنزويلا وايران واشار الى ان جميع النواب الجمهوريين باستثناء "الخاسر" توماس ماسي صوتوا ضد عزل هيغسيث. وكان الوزير هيغسيث قد وصف في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون في وقت سابق اليوم محاولات مساءلته وعزله في الكونغرس بأنها "مهزلة سياسية" معتبرا أنها تستهدف المؤسسة العسكرية الأمريكية وتسعى إلى تسييس القوات المسلحة على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران. وقال هيغسيث ان مساعي مساءلته "لا تستند إلى جرائم جسيمة أو جنح أو خيانة عظمى أو رشوة وإنما تحركها خلافات سياسية".(النهاية) ا م م / ه س ص