سنغافورة تحذر من تداعيات أزمة الشرق الأوسط على مفاوضات المناخ العالمية

كوالالمبور -- حذرت وزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية غريس فو اليوم الاثنين من أن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط وما تسببت به من تضخم عالمي ومخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة ستجعل المفاوضات الدولية للتخلي عن الوقود الأحفوري أكثر صعوبة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31). وقالت فو في تصريح لقناة (نيوز آسيا) السنغافورية أدلت به قبيل توجهها الى مدينة (أنطاليا) التركية للمشاركة بالمؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى 20 من نوفمبر الجاري إن "الحكومات باتت تركز على معالجة التحديات الداخلية العاجلة بما فيها التضخم والاضطرابات الاجتماعية ومخاوف الوظائف والأمن على حساب الاهتمام بقضايا تغير المناخ". وأوضحت أن "الصراع في الشرق الأوسط وما صاحبه من مخاوف بشأن أمن الطاقة دفع بعض الدول إلى العودة لاستخدام أنواع الوقود الأحفوري الأقل تكلفة مثل الفحم من خلال إعادة تشغيل محطات قديمة لتوليد الكهرباء أو تمديد فترات تشغيلها فيما دفعت المخاوف من نقص الإمدادات دولا أخرى إلى تسريع تحولها نحو مصادر الطاقة المتجددة". وذكرت فو أن الحكومات تعيد حاليا تقييم سياساتها طويلة المدى في قطاع الطاقة والبحث عن وسائل لحماية اقتصاداتها من نقص إمدادات الوقود الأحفوري مبينة أن هذه التطورات تؤثر في الدول بطرق متفاوتة وستنعكس على المناقشات المناخية الدولية. وتوقعت في هذا المجال أن "تكون المفاوضات المتعلقة بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري صعبة بالقدر نفسه الذي شهدته المؤتمرات السابقة وربما أكثر صعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية وتباين الأولويات الاقتصادية والأمنية بين الدول". وأكدت على ضرورة إعادة توجيه اهتمام القادة السياسيين إلى العمل المناخي العالمي رغم الأزمات الراهنة محذرة من أن "أكبر خطر يهدد جهود مكافحة تغير المناخ يتمثل في انصراف الحكومات عن هذه القضية بسبب انشغالها بأولويات أخرى". وأعربت فو عن أملها في أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من القادة السياسيين ومناقشات جادة للقضايا الخلافية معتبرة أن "استمرار الحوار وتبادل وجهات النظر بين الدول يمثلان إنجازا مهما حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن جميع الملفات المطروحة". وأشارت في هذا المجال الى أن سنغافورة تدرس دعم المبادرة العالمية المعروفة باسم (35 بحلول 2035) التي تتبناها تركيا والتي تهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا إلى 35 في المئة بحلول عام 2035 وذلك من خلال التوسع في استخدام الكهرباء بدلا من الاستهلاك المباشر للوقود الأحفوري.(النهاية) ع ا ب / ف ل ا