البرلمان البلجيكي يقر قانونا يجيز مداهمة المنازل لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين

بروكسل - 6 - 11 (كونا) -- أقر البرلمان البلجيكي اليوم الجمعة قانونا مثيرا للجدل يجيز للشرطة مداهمة المنازل الخاصة بإذن قضائي مسبق لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بصورة غير قانونية في البلاد تمهيدا لترحيلهم. وجاء إقرار القانون بعد جلسة برلمانية صاخبة استمرت نحو عشر ساعات وانتهت بالتصويت لصالحه صباح اليوم إذ دعمته أحزاب الائتلاف الحكومي المعروف باسم (أريزونا) إلى جانب الحزب الليبرالي (أندرس) فيما صوتت ضده أحزاب اشتراكية وبيئية ويسارية وامتنع حزب (فلامس بيلانغ) عن التصويت. ويتيح القانون للشرطة دخول مسكن الشخص المعني أو منزل طرف ثالث يؤويه بين الساعة الخامسة صباحا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي للبحث عن أشخاص صدرت بحقهم أوامر بمغادرة البلاد وترحيلهم شريطة رفضهم التعاون مع إجراءات الإبعاد ووجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشكلون خطرا على النظام العام أو الأمن الوطني فضلا عن الحصول على إذن قضائي مسبق. وأثار تمرير القانون انتقادات بسبب انعقاد الجلسة والتصويت رغم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب تقديم رئيس الوزراء بارت دي ويفر استقالة حكومته إلى الملك في وقت سابق من الأسبوع الجاري إثر تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة فيما كان الملك يعتزم بحث الاستقالة معه اليوم الجمعة. وحذرت منظمة العفو الدولية في بيان من أن القانون يشكل انتهاكا خطيرا للحق في الخصوصية والحياة الأسرية وقد يبث الخوف والانقسام في المجتمع مشيرة إلى أن صلاحيات الشرطة تشمل مداهمة المنازل حتى في وجود أطفال وتفتيشها بحثا عن وثائق الهوية. وانتقدت المنظمة "غياب ضمانات فعالة" تتيح للأشخاص المعنيين أو من يستضيفونهم الطعن في قرارات الزيارة المنزلية أو الاعتراض على مدى تناسبها مؤكدة أن القانون قد يثني المواطنين عن تقديم المساعدة والمأوى للمهاجرين. كما أثار المشروع مقارنات مع جهاز الهجرة والجمارك الأمريكي (آيس) إذ رفع ناشطون خلال الجلسة شعارات مناهضة لما وصفوه بإقامة نسخة بلجيكية من الجهاز فيما شهد البرلمان احتجاجات داخل قاعة الجلسات أدت إلى إخراج عدد من الناشطين. (النهاية) أرن / ط م ا