عقوبات أمريكية على شبكة عالمية للاحتيال البحري لصالح ايران

واشنطن – 4 – 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على 13 فردا وشركة ضمن "شبكة عالمية للاحتيال البحري" يديرها زوجان مقيمان بالهند لصالح تمكين "الأسطول الموازي" للنظام الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان انها استهدفت في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها واشنطن في أغسطس الماضي لعزل ايران اقتصاديا فرضت عقوبات على "شبكة إجرامية واسعة يديرها سونيل كومار شارما المقيم في الهند وزوجته جاسبريت بريتي شاهد." وأشارت الى ان الشبكة "قدمت الشبكة الدعم لـ (الأسطول الموازي) لإيران من خلال منظومة من عمليات الاحتيال البحري حيث وفرت أعلاما وشهادات مزورة لسفن خاضعة للعقوبات تشارك في نقل النفط الإيراني بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلاء تابعين له". وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان: "كما أكدنا مرارا في سياق عملية (المنبوذ الاقتصادي) فإما أن تكونوا معنا أو ضدنا" مجددا التأكيد "نحن نعلم أماكن تواجدكم. وسنفرض عقوبات على كل من يواصل دعم النظام الإيراني سواء كان ذلك برا أو بحرا أو جوا". كما نوهت الوزارة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها فرض عقوبات على "شركة (فوغو غراوند سيرفيسز) ومقرها تركيا لاستمرارها في تقديم خدمات تدعم قطاع الطيران الإيراني." وأضافت أنه بالتزامن مع هذه الإجراءات أصدر (أوفاك) "تحذيرا جديداً للقطاع البحري بشأن مخاطر العقوبات المرتبطة بالتعامل مع سفن قد تكون ترفع أعلاما مزورة". وفي بيان منفصل أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها تومي بيغوت ان عقوبات الخزانة تهدف "لقطع مصادر الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة وأذرعه الوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط". ونوه بيغوت بأن سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهد "قاما بتأسيس شركات تنتحل صفة جهات رسمية لتسجيل السفن أو تقديم خدمات بحرية نيابة عن دول وأقاليم مثل غيانا وإسواتيني وأروبا ومالي وموزمبيق وملاوي وسانت مارتن وتيمور الشرقية". وأضاف ان هذه الشركات "باعت تسجيلات وشهادات مزيفة لسفن تنقل نفطا إيرانياً بطرق غير مشروعة" مشددا على ان "معظم هذه الحكومات تنصلت علنا من تلك السجلات المزيفة". وأشاد بالحكومات "التي كشفت عن هذه المخططات" داعيا دول تسجيل السفن وسلطات الموانئ والعاملين في القطاع البحري إلى "التحقق من تسجيلات السفن ومنع سفن (الأسطول الخفي) من دخول مياههم وموانئهم". (النهاية) ر س ر / ه س ص