بورصة الكويت تحقق 83ر20 مليون دينار صافي ربح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026

الكويت - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اليوم السبت عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مسجلة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 83ر20 مليون دينار كويتي (نحو 15ر64 مليون دولار). وقالت البورصة في بيان صحفي ان إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 90ر35 مليون دينار (نحو 5ر110 مليون دولار) فيما وصل الربح التشغيلي إلى 76ر25 مليون دينار (نحو 34ر79 مليون دولار) وبلغت ربحية السهم 76ر103 فلس موضحة انه بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 63ر9 في المئة فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12ر3 في المئة والربح التشغيلي بنسبة 17ر9 في المئة. وأضافت ان إجمالي موجودات المجموعة ارتفع بنسبة 48ر1 في المئة ليبلغ نحو 94ر134 مليون دينار (نحو 61ر415 مليون دولار) فيما سجلت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم نموا بنسبة 62ر0 في المئة لتصل إلى 60ر74 مليون دينار (نحو 76ر229 مليون دولار) بنهاية الفترة. ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي قوله "شهدت المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تحديات جيوسياسية متواصلة حيث امتدت آثارها إلى المشهد الاقتصادي والاستثماري وقرارات المستثمرين" وفي ظل هذه الظروف أثبتت بورصة الكويت مرونتها وقدرتها على الصمود والتكيف مستندة إلى إطار رقابي راسخ وبنية مؤسسية وتشغيلية تطورت عبر سنوات من الإصلاح. وأضاف الخرافي ان هذه التجربة تؤكد أهمية الاستثمارات التي وجهت إلى بناء سوق مرن قادر على التعامل مع المتغيرات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني كما اننا نثق بمقومات سوق المال الكويتي وقدرته على مواصلة التطور ونولي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين أهمية أساسية في توجهاتنا ويعزز هذه الثقة تكامل أدوار منظومة السوق بقيادة هيئة أسواق المال والالتزام بالحوكمة والإفصاح وجودة الخدمات. وقال ان "مسؤوليتنا تتمثل في البناء على هذه المقومات والمحافظة على بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والعدالة بما يساعد المشاركين على تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قراراتهم على أساس معلومات موثوقة". وأوضح الخرافي ان مواجهة المتغيرات تتطلب المحافظة على رؤية طويلة الأجل مع متابعة الأداء والمخاطر وتحديد أولويات الاستثمار بعناية وان البورصة تواصل العمل على تعزيز استدامة نموذج أعمالها وتنويع أنشطتها بما يدعم قدرتها على تحقيق قيمة للمساهمين والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها تطور السوق. وأكد حرصه على الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المدروس في تطوير السوق وتوجيه موارد الشركة إلى الأولويات التي تدعم تنافسيتها وقدرتها على النمو ويشكل التقدم نحو سوق متعدد الأصول مسارا مهما لتوسيع خيارات المستثمرين وتلبية احتياجات الشركات التمويلية بما يعزز دور سوق المال في ربط رؤوس الأموال بالفرص المنتجة ويدعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية الكويت 2035. وشدد الخرافي على أن مجلس الإدارة يولي أهمية لمتابعة الأثر الاقتصادي لمشاريع التطوير ودعم الإدارة التنفيذية في ترجمة التوجهات المعتمدة إلى خدمات تلبي احتياجات المشاركين في السوق ويستند هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين ومتطلبات تطوير السوق والالتزام بالأطر الرقابية والمؤسسية المنظمة لعمل الشركة. وأضاف "كما يعكس حرص بورصة الكويت على تكامل دورها في تشغيل السوق وتطوير بنيته التحتية وتعزيز جاذبيته للاستثمارات مع التزامها بالارتقاء بممارسات الشفافية والإفصاح والاستدامة". كما نقل البيان عن الرئيس التنفيذي محمد العصيمي تأكيده ان الشركة تركز في عملها التنفيذي على تلبية احتياجات مختلف فئات المشاركين من خلال كفاءة الخدمات ووضوح الإجراءات والمحافظة على جاهزية الأنظمة كما نتابع المتطلبات التشغيلية بالتنسيق مع شركائنا بما ييسر وصول المستثمرين إلى السوق واستفادة المصدرين والوسطاء من خدماته. وأكد ان التواصل مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول يمثل جزءا أساسيا من جهودنا لتوسيع قاعدة المشاركين كما نحرص على الاستماع إلى متطلباتهم المتعلقة بالخدمات والمعلومات وإجراءات الوصول إلى السوق إلى جانب التعريف بالفرص المتاحة في السوق الكويتي. وأشار الى ان هذه المناقشات تساعدنا على تحديد مجالات التحسين ومتابعتها مع الجهات المعنية وتتيح للشركات المدرجة التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح نماذج أعمالها واستراتيجياتها وضمن هذا التوجه واصلت البورصة جمع المؤسسات الاستثمارية والمتخصصين المحليين والدوليين في لقاءات مهنية خلال الربع الثالث شملت استضافة (منتدى إم إس سي أي) للمستثمرين المؤسسيين وتنظيم ندوة متخصصة حول صناديق المؤشرات المتداولة بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين. وقال العصيمي ان أولويات البورصة في هذه المرحلة تتمثل في تعزيز الاستفادة من المنتجات الحالية وتوسيع نطاق تطبيقها وتمكين الجهات المصدرة والمؤسسات المالية من توظيفها بما يلبي احتياجات المستثمرين والشركات ويتطلب ذلك تكامل أدوار مديري الأصول والوسطاء وصناع السوق وتوافر الخدمات اللازمة للإصدار والإدراج والتداول وتعمل البورصة مع شركائها على معالجة المتطلبات العملية لكل منتج وتطوير الخدمات التي تدعم كفاءة التسعير وتوافر السيولة. يذكر ان بورصة الكويت واصلت تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية لتطوير السوق والمحافظة على كفاءة عملياته بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وسائر أطراف منظومة سوق المال وذلك في ظل بيئة إقليمية اتسمت بتحديات جيوسياسية متواصلة تجددت حدتها خلال الربع الثالث من عام 2026 وانعكست على المشهد الاقتصادي والاستثماري وتوجهات المستثمرين. وقد أبرزت هذه الظروف أهمية الجاهزية المؤسسية ومرونة البنية التشغيلية في المحافظة على استمرارية التداول لا سيما في فترات التقلبات وارتفاع مستويات عدم اليقين واستندت البورصة في تعاملها مع هذه التطورات إلى متانة نموذج أعمالها وتنوع مصادر إيراداتها ونهجها الحصيف في إدارة المخاطر بما دعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواصلة تنفيذ مبادراتها التطويرية. ويعكس هذا النهج حرص بورصة الكويت على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار التشغيلي والأهداف طويلة الأجل والبناء على الإصلاحات والاستثمارات التي نُفذت خلال السنوات الماضية لتعزيز قدرات السوق وتنافسيته وتوسيع استفادة المشاركين من البنية التحتية والمنتجات التي طورت ضمن المراحل السابقة من برنامج تطوير السوق. (النهاية) م ك ع /ط م ا