الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 4ر3 بالمائة بالربع الثالث من العام متجاوزا التوقعات

الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 4ر3 بالمائة بالربع الثالث من العام متجاوزا التوقعات واشنطن - 29 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4ر3 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي وهو معدل أسرع من المتوقع. ووفقا للتقرير الدوري لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة فإن النسبة تمثل وفقا للتقديرات الأولية "النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي" وذلك بالمقارنة مع تسجيل نمو في الربع الثاني بمقدار 2ر2 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن النمو في الربع الثالث جاء مدفوعا "بزيادات في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي وهي زيادات قابلها جزئيا انخفاض في الصادرات أما الواردات - التي تطرح عند حساب الناتج المحلي الإجمالي - فقد شهدت ارتفاعا". وفي تقرير منفصل أشار المكتب الى أن التضخم استمر في تجاوز هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 بالمائة خلال شهر سبتمبر حيث بلغ المعدل العام 6ر3 بالمائة بينما سجل التضخم الأساسي 1ر3 بالمائة وفقا لواحد من أبرز المقاييس المعتمدة لاحتساب التضخم بالولايات المتحدة. وأفاد بأن إنفاق المستهلكين جاء أقل بقليل من التوقعات رغم تحقيقه نموا بنسبة 5ر0 بالمائة في حين ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 2ر0 بالمائة فقط. وباستثناء الغذاء والطاقة سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة على أساس شهري و1ر3 بالمائة على أساس سنوي وهي أرقام تتماشى مع التوقعات. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي يتابع كلا المؤشرين عن كثب إلا أن مسؤوليه غالبا ما ينظرون إلى المؤشر الأساسي باعتباره أكثر دقة لتحديد اتجاهات التضخم على الأمد الطويل. وجاء التقرير غداة قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 75ر3 بالمائة و4 بالمائة. ورغم ارتفاع معدلات التضخم أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش عقب إعلان القرار أن "الفترة المقبلة زاخرة بالمعلومات فهناك الكثير مما يحدث في العالم ونحن - زملائي وأنا - حريصون على رصد هذه التطورات". وبالتزامن مع التقريرين أصدرت وزارة العمل بيانات أشارت إلى أن معدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة "إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية - بعد تعديلها موسميا - لتصل إلى 194 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر الجاري" وهو رقم يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 200 ألف طلب ويقترب من مستويات لم تسجل منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات التوظيف وقوة سوق العمل تشكل المعيار الثاني الأبرز لقياس التضخم إلى جانب مؤشر أسعار المستهلك. (النهاية) ر س ر / أ م س