رئيس الشرطة البحرينية: التكامل الخليجي في الحكومة الرقمية يعزز تطوير الخدمات الحكومية

المنامة - 28 - 10 (كونا) -- اكد رئيس الشرطة البحرينة الفريق طارق الحسن اليوم الاربعاء أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك لتطوير منظومة الحكومة الرقمية وتكامل الأنظمة والخدمات الحكومية والاستفادة من التجارب الناجحة والإنجازات المحققة في مؤشرات التحول الرقمي. جاء ذلك في كلمة لرئيس الشرطة البحرينية خلال ترؤسه الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بأجهزة الحكومة الرقمية بدول المجلس بينهم وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر. واكد اهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن السيبراني بما يدعم استدامة الخدمات الحكومية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول المجلس في مرحلة تتسارع فيها التحولات التقنية وتتزايد معها مسؤولياتنا في تطوير العمل الحكومي وتعزيز قدرته على الاستجابة لمتطلبات المستقبل. وأكد رئيس الشرطة أن المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون تحظى بدعم قادة دول المجلس حفظهم الله ومتابعة حكوماتها الموقرة مما أسهم في تطوير العمل الحكومي وترسيخ مكانة دولنا في مؤشرات الحكومة الرقمية عالميا. وأوضح أن التحول الرقمي أصبح ركيزة لبناء اقتصاد تنافسي وتحسين جودة الحياة وأن تصنيف دول المجلس ضمن دول الصدارة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعكس نجاح التجربة الخليجية مؤكدا أهمية تعظيم قيمته من خلال العمل المشترك والانتقال من الربط التقني إلى خدمات رقمية خليجية مترابطة تسهل حياة المواطن الخليجي وتكرّس المواطنة الرقمية مضيفا أن الطموح هو تقديم خدمة حكومية أكثر تكاملا واستباقية تنتقل من الاستجابة للطلب إلى استباق الاحتياج. وحول الذكاء الاصطناعي أكد أنه يمثل فرصة وتحديا لمستقبل الحكومات ويتطلب أطرا وأخلاقيات منظمة لاستخدامه معربا عن الاعتزاز بإقرار مبادرة البحرين بشأن الدليل الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2023 وإقرار الاستراتيجية الخليجية الاسترشادية للذكاء الاصطناعي. كما شدد على أن التطورات الإقليمية الأخيرة وما شهدته المنطقة من عدوان إيراني آثم استهدف مراكز البيانات وخطوط الإنترنت تؤكد أن أمن البنية الرقمية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية مما يستوجب تعزيز التعاون الخليجي في الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وحماية البنية التحتية الحيوية. وناقش أعضاء اللجنة الوزارية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذوا القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها حيث أقرت اللجنة فيما يتعلق بمحاضر اللجنة التنفيذية للحكومة الرقمية واللجان التابعة لها الموافقة على تشكيل لجنة بمسمى (لجنة جائزة الحكومة الرقمية) والموافقة على مهامها وآلية عملها. وفيما يتعلق بإعادة تقييم نقل لجنة خدمات الثقة الرقمية إلى أعمال اللجنة الوزارية للأمن السيبراني فقد قررت اللجنة في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك في مجالات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية اعتماد استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمجلس التعاون. واستعرضت اللجنة ما تحقق من تقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها التاسع ومبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية (2024–2030) مؤكدة أهمية تنفيذ هذه المبادرات في تعزيز الارتقاء بالحكومة الرقمية بدول المجلس واطلعت اللجنة على نتائج مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) الصادر عن البنك الدولي. وأشادت بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحكومات الخليجية في مجال التكنولوجيا الحكومية وما حققته من تميز على الصعيد الدولي بفضل تبني الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير خدماتها الحكومية. وفي سياق تعزيز التعاون الرقمي وتبادل الخبرات استعرضت اللجنة الوزارية مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية مؤكدة أثر هذا التعاون في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب الاستفادة من التجارب والدروس المستفادة في مجال استمرارية الأعمال. كما ناقشت سبل تطوير خدمات الثقة الرقمية الخليجية من خلال ربط قوائم الثقة الوطنية بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تعزيز التكامل الرقمي وتيسير الاستفادة المتبادلة من الخدمات الرقمية ودعم موثوقيتها وتوسيع آفاق استخدامها بما يواكب تطلعات دول المجلس نحو تطوير منظومة حكومية رقمية مترابطة. كما اطلعت على أبرز ما تضمنه الإصدار التاسع من نشرة (DCO Policies Watch) الصادرة عن منظمة التعاون الرقمي وما تطرحه من موضوعات ذات صلة بالسياسات والتوجهات الرقمية. وفي ختام الاجتماع أكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الخليجي المشترك وتكثيف الجهود لتطوير منظومة الحكومة الرقمية بما يعزز التكامل بين دول مجلس التعاون ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. (النهاية) خ ن ع / ه س ص