الرئيس المصري: الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا وتمويلا كافيا

القاهرة -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين ان الأمن المائي أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا فعالا وتمويلا كافيا ونقلا للتكنولوجيا وبناء للقدرات مشددا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي والتشاور والتنسيق وعدم الإضرار بمصالح الدول. وقال السيسي في كلمة خلال لقائه الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026 إن قضايا المياه تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية باعتبارها ركيزة للتعاون والتنمية والازدهار المشترك وليست سببا للصراعات والنزاعات. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان ان الرئيس السيسي أوضح أن مصر ليست وحدها في مواجهة تحديات المياه إذ تعاني معظم دول العالم من ندرة الموارد المائية ومخاطر الجفاف والفيضانات وتزايد الطلب على المياه والغذاء والطاقة. وأضاف أن مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 98 بالمئة من مواردها المائية المتجددة التي تأتي بالكامل من خارج حدودها مشيرا إلى أنها تعد من أكثر دول العالم جفافا إذ لا يتجاوز متوسط الأمطار فيها 18 ملليمترا سنويا فيما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 473 مترا مكعبا سنويا. وأشار إلى أن مصر تعيد استخدام نحو 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا في إطار جهودها لإدارة الندرة المائية لافتا إلى إطلاق الجيل الثاني لمنظومة المياه الذي يقوم على الإدارة الذكية للمياه والتحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد الرئيس المصري احترام بلاده حق جميع دول حوض النيل في التنمية ودعم مصر لها مستشهدا بالتعاون في المشروعات التنموية المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي. وشدد على أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور تمثل أدوات مهمة لبناء الثقة ودعم تمويل المشروعات وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة معربا عن تطلع مصر إلى ترسيخ النهج ذاته في حوض النيل الشرقي بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. ولفت إلى أن حوض النيل تهطل عليه نحو 2050 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا لا يصل منها إلى أسوان سوى نحو 84 مليار متر مكعب في المتوسط بما يعادل 4 إلى 5 بالمئة فقط داعيا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في دول الحوض وتحويلها إلى فرص للتنمية والرخاء المشترك. كما دعا إلى إيجاد إطار جامع يضم جميع دول الحوض موضحا أن أربع دول لا تزال خارج الاتفاقية الإطارية وأن جمع دول الحوض يتطلب معالجة شواغلها عبر تعديل متفق عليه أو بروتوكول ملحق في إطار المسار التشاوري لمجلس وزراء المياه. وأكد أن مطلب مصر يتمثل في عدم المساس بحصتها من مياه النيل وأن المياه حق للجميع ولا يجوز استغلالها لأغراض سياسية.(النهاية) ع ف ف / ن س ع