رئيس الوزراء اللبناني يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة

بيروت - 22 - 10 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام اليوم الخميس حصرية السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية في البلاد مشددا على أنه "لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم" ولا فرض لأي سقف يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين. ونقلت رئاسة الوزراء اللبنانية عن سلام قوله في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا إن "حصرية السلاح بيد الدولة تعد ثابتا أساسيا في قيام الدولة ودستورها وقوانينها النافذة ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني فضلا عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية". وأضاف أن "الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان تنحصر بوضوح في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية" مؤكدا أن عبارة "حصرا" واردة في صلب النصوص والقرارات الرسمية التي وافقت عليها الحكومة ونالت بموجبها ثقة مجلس النواب. وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات الشرعية و"تحت أي ذريعة كانت يشكل خروجا على القانون وتهديدا للسلامة العامة يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية" لافتا إلى استكمال الجيش تنفيذ خطته لتطبيق حصرية السلاح في جميع المناطق. وفي سياق متصل أشار سلام إلى مدرجات جدول الأعمال المتعلقة بطلب وزير العدل إحالة قضية المتفجرات والشاحنة المضبوطة في منطقتي (ضهر البيدر) و(القصر) إلى المجلس العدلي للبت فيها "وفق الأصول القضائية". وعلى صعيد آخر أعلن سلام تحقيق تقدم "كبير" في المباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بشأن معالجة أزمة الكهرباء في لبنان عبر عرض إطاري متكامل لإعادة تأهيل بنية إنتاج الطاقة وتطويرها وتحديثها وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي). وأوضح أن العرض القطري يتولى بموجبه الجانب القطري التمويل والتنفيذ والتشغيل "دون تحميل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة مما يوفر الطاقة بكلفة أقل للمواطنين" اللبنانيين مشيرا إلى الدعوة لعقد جلسة مخصصة لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لبحث ملف الكهرباء وقضايا التوزيع والجباية. وكان سلام أكد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن في السرايا الحكومية في بيروت يوم الجمعة الماضي الاقتراب من التوصل لمشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة في بلاده بمشاركة قطر. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في المؤتمر الصحفي نفسه "الاتفاق على وضع إطار شامل للتعاون وتقديم حلول متكاملة من خلال مشروع استثماري كبير يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والجهات القطرية المشاركة". (النهاية) ف ز / م ع ع