مجموعة البنك الدولي تطلق أول إستراتيجية رقمية لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات وخلق فرص العمل

واشنطن - 20 - 10 (كونا) -- أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء إطلاق إستراتيجيتها الرقمية الأولى التي توحد قدراتها في القطاعين العام والخاص لمساندة البلدان النامية في توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية بتكلفة ميسورة والارتقاء بمستوى الخدمات وخلق فرص العمل. وذكر البنك الدولي في بيان على موقعه الرسمي أن الاستراتيجية الجديدة تتناول أربع أولويات هي توسيع نطاق الاتصال الرقمي وجعل الأجهزة والبيانات ميسورة التكلفة وتعزيز الخدمات والمهارات الرقمية ومساعدة البلدان على إرساء الأسس اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وأضاف البيان أن إطلاق الاستراتيجية يأتي في وقت مهم تواجه فيه البلدان النامية تحديين متلازمين هما محدودية الموارد وتزايد الحاجة إلى فرص العمل. من جهته أكد رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانغا في البيان أهمية التكنولوجيا الرقمية في مساعدة البلدان على خلق فرص العمل وتحقيق استفادة أكبر من الموارد الشحيحة مشيرا إلى أن تحقيق هذه الامكانات يتطلب اتباع نهج شامل بدءا من توفير اتصال موثوق وأجهزة ميسورة التكلفة وصولا إلى المهارات الرقمية والخدمات المفيدة. وقال بانغا إن "استراتيجيتنا الرقمية الأولى ستجمع هذه العناصر معا مما يساعد البلدان على إرساء الأسس اللازمة للاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة اليوم والإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي الصغير أي الذكاء الاصطناعي من أجل الناس". وأضاف أنه يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تدعم خلق فرص العمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمجموعة البنك الدولي وهي البنية التحتية والطاقة والصناعات الزراعية والرعاية الصحية والسياحة والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن التكنولوجيا الرقمية لها دور أيضا في مساعدة منشآت الأعمال على الوصول إلى العملاء وتحسين الإنتاجية والحصول على التمويل مع خفض تكلفة تقديم الخدمات العامة. وقال المسؤول الدولي إن هناك عقبات كبيرة لا تزال تعترض تلك الجهود مشيرا إلى أن أكثر من ملياري شخص حول العالم لا يمكنهم الوصول إلى الانترنت في عام 2025 فيما لم تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت في البلدان منخفضة الدخل 23 في المئة مقارنة بنحو 94 في المئة في البلدان مرتفعة الدخل. وذكر البيان أن الإستراتيجية ستجمع بين ما تقدمه مجموعة البنك الدولي من تمويل ومشورة بشأن السياسات واستثمارات للقطاع الخاص وضمانات بما يتماشى مع أولويات البلدان. وأوضح أنها ستوفر أساسا للعمل مع الحكومات وشركات التكنولوجيا وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لتوسيع نطاق الفرص الرقمية لتشمل المزيد من الأفراد والشركات. وتهدف الإستراتيجية إلى مساعدة البلدان على ترجمة التحول الرقمي إلى مكاسب ملموسة تتمثل في رفع الإنتاجية وتحسين الخدمات وتوسيع فرص كسب العيش. (النهاية) ا م م / م م ج