مصر وقبرص توقعان اتفاقية لاستكمال الأطر المالية لربط حقل غاز (أفروديت) بالبنية التحتية المصرية

القاهرة - 20 - 10 (كونا) -- وقعت مصر وقبرص بالأحرف الأولى اليوم الثلاثاء اتفاقية النظام المالي الخاصة بمشروع تنمية حقل الغاز القبرصي (أفروديت) وربطه بالبنية التحتية المصرية تمهيدا لنقل الغاز إلى مصر. جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول المنعقد بالإسكندرية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تهيئة المسار لنقل الغاز المنتج من الحقل إلى مصر والاستفادة من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها في استقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته تمهيدا لتوجيهه إلى الأسواق المحلية والعالمية وفقا لاحتياجات السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع. ويمثل المشروع أحد المسارات المهمة لتعزيز التكامل في قطاع الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص من خلال ربط موارد الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية بما يتيح تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المكتشفة في شرق البحر المتوسط والاستفادة من التسهيلات المصرية في دعم عمليات معالجة الغاز وإسالته وتداوله في الأسواق العالمية إلى جانب تعزيز دور مصر باعتباره مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز الطبيعي. ويعكس التقدم في استكمال الأطر المنظمة للمشروع استمرار العمل المشترك بين الجانبين المصري والقبرصي بالتعاون مع الشركات العالمية لتحويل فرص التعاون في شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تدعم كفاءة استغلال موارد الغاز وتعزز فرص الاستثمار في المنطقة. وفي سياق متصل شهد الوزير بدوي توقيع مذكرة تفاهم بين شركة (سايبم) الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (إم.دي.سي) بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية العاملة في صناعة البترول والغاز وتوسيع مجالات الشراكة والفرص وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية. وتستهدف مذكرة التفاهم فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركتان بما يدعم فرص تنفيذ أعمال ومشروعات مشتركة في أنشطة البترول والغاز ويعزز فرص الشركات المصرية في توسيع نطاق تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة. وتأتي الاتفاقية ومذكرة التفاهم في إطار الحراك الذي يشهده مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول لتعزيز الشراكات الدولية ودفع المشروعات المشتركة وتوسيع فرص التعاون بين شركات البترول والغاز بما يدعم الاستفادة الاقتصادية من موارد الطاقة ويفتح مجالات جديدة للاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا. (النهاية) ع ف ف / م ع ع