الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمات النزوح وسط الضعف الحاد في التمويل الإنساني

جنيف – 12 – 10 (كونا) -- حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح اليوم الاثنين من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح للمفوضية في وقت تتفاقم أزمات النزوح القسري حول العالم لتصل إلى أكثر من 170 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب النزاعات والعنف. وأوضح صالح في كلمة أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية المنعقدة اليوم في جنيف والمستمرة إلى 15 من الشهر الجاري "أن المفوضية تعاني من نقص حاد في التمويل رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها" محذرا من ان استمرار تراجع التمويل يهدد بتوقف الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والفئات الأكثر ضعفا. وقال إن الأموال المتاحة للمفوضية حتى التاسع من الشهر الحالي بلغت ثلاثة مليارات دولار أي نحو 35 في المئة من إجمالي الاحتياجات المقدرة ب 5ر8 مليار دولار لعام 2026 فيما تبلغ توقعات التمويل لعام 2027 نحو 68ر2 مليار دولار. وأوضح أن المفوضية اضطرت لإعادة هيكلة المفوضية و تبني إجراءات تقشفية عديدة بما في ذلك خفض التكاليف وتعزيز الرقابة المالية وترتيب الأولويات وتقليص نطاق وجود المفوضية في العديد من المناطق فضلا عن تقليص القوة العاملة. وأضاف المفوض السامي أن نحو 8000 موظف غادروا المنظمة منذ عام 2024 ليتراجع عدد العاملين فيها من قرابة 20 ألفا إلى أقل بقليل من 12 ألفا لافتا إلى أن المفوضية تدرس تقليص وجودها الميداني ومكاتبها الإقليمية ومقرها الرئيسي بهدف الحد من الازدواجية وتبسيط الهياكل الإدارية. وشدد صالح على أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على خفض النفقات بل يجب أن يؤدي إلى منظمة أكثر مرونة واستدامة ومساءلة قادرة على توجيه مواردها نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر في حماية اللاجئين ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم. واستعرض المسؤول الأممي مبادرة (50 بحلول 2035) التي تهدف إلى خفض عدد اللاجئين الذين يعيشون في أوضاع نزوح مطولة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية إلى النصف بحلول عام 2035 وذلك من خلال تعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع فرص العمل والتعليم وتحقيق حلول مستدامة مشددا على أن الهدف ليس تقليص المساعدات الإنسانية بل تقليص حاجة اللاجئين إليها. كما شدد على أهمية دعم البلدان المضيفة مشيرا إلى أن الدول التي لا تمثل سوى 27 في المئة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المئة من لاجئي العالم ما يستدعي توفير دعم دولي بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وأكد على أهمية تطوير أنظمة لجوء عادلة وفعالة وتعزيز التعاون بين الدول على طرق التنقل والهجرة وتوسيع المسارات القانونية والمنتظمة وتشجيع العودة الطوعية وفق الإجراءات والضمانات المناسبة. (النهاية) ا م خ / ن س ع