رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق (اتفاق الطائف) وتطوير الدستور لسد ثغرات التعطيل

بيروت - 7 - 10 (كونا) -- دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام اليوم الأربعاء إلى ضرورة الالتزام بالتطبيق الكامل والفعلي لجميع بنود (وثيقة الوفاق الوطني) الصادرة في الطائف وسد الثغرات الدستورية لتجاوز أزمات التعطيل وشل المؤسسات. جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني الصادر في 23 مايو عام 1926 استعرض فيها المحطات المفصلية في تاريخ لبنان الحديث بدءا من ميثاق الاستقلال عام 1943 ووصولا إلى (اتفاق الطائف) الذي وضع حدا للحرب الأهلية ورسم معالم تجديد العقد الوطني. وأكد سلام أهمية تنفيذ بنود الطائف المعلقة وفي مقدمتها وضع الخطة المرحلية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وتحقيق الإنماء المتوازن إضافة إلى "حصر الوظائف العامة بالتمثيل الطائفي في الفئة الأولى فقط دون الاستمرار في تعميمها على سائر الرتب الإدارية". وشدد على أن قيام الدولة الحقيقية يرتكز على بسط سلطتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحل الميليشيات وحصر القوة الشرعية وقرارات الحرب والسلم والأمن الوطني في المؤسسات الدستورية الرسمية مضيفا أن "سيادة الشعب ودولة القانون لا تستقيمان مع متعدد مصادر السلطة خارج الأطر الشرعية". وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن التجربة السياسية كشفت عن أزمات دستورية طويلة "لا يجوز التهرب من معالجتها وفي مقدمتها التعطيل المتمادي في انتخاب رؤساء الجمهورية والمماطلة التي ترافق تشكيل الحكومات والسجالات المستمرة حول المهل الدستورية وآليات الفصل في تفسير مواد الدستور". واعتبر سلام أنه "لا تعارض بين حماية التعدد وبناء الدولة ولا بين احترام اتفاق الطائف وإصلاح النظام السياسي لضمان استقرار البلاد وحماية حرية أبنائها وسيادتها" لافتا الى ان الدستور اللبناني قائم على التعددية "التي يجب أن تكون مصدر قوة للوطن لا موطن ضعف". (النهاية) ف ز / ن س ع