مصر: لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل النزاعات والاحتلال والتهجير

نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- شددت مصر اليوم الأربعاء على أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ40 لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل مجلس الوزراء المصري في بيان عن مدبولي القول إن إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الأمم المتحدة قبل أربعة عقود شكل محطة مهمة في تطور منظومة حقوق الإنسان من خلال الربط بين حقوق الإنسان والتنمية والمسؤولية الوطنية والتعاون الدولي ومشاركة الإنسان في صنع التنمية والتمتع العادل بثمارها مشيرا إلى أن مصر كانت من الدول التي صوتت لصالح الإعلان وظلت من الداعمين له. وأضاف أن هناك فجوة لا تزال قائمة بين الاعتراف بالحق في التنمية والقدرة الفعلية على ممارسته في ظل النزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي تفرض أعباء متزايدة على الدول النامية وتهدد المكاسب التنموية. وأكد أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يتطلب توفير بيئة دولية مواتية وإقامة نظام اقتصادي ومالي أكثر عدالة وإنصافا يعالج أعباء الديون ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وإزالة العوائق الهيكلية أمام الدول النامية إلى جانب الامتناع عن فرض تدابير أحادية قسرية وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين. وأوضح مدبولي أن مصر حرصت على ترجمة الحق في التنمية إلى سياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية من خلال تطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي بالتوازي مع الاستثمار في الصحة والتعليم وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد مدبولي على أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مرحبا بالجهود الرامية إلى التوصل لإطار قانوني دولي ملزم يعزز الحق في التنمية ويحافظ على جوهره. (النهاية) ع ف ف / م ع ع