البرلمان العربي يرحب بدعوة مفوض حقوق الانسان لتوثيق جرائم الإحتلال الاسرائيلي في غزة

القاهرة - 17 - 9 (كونا) –- رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الخميس بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة داعيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة لتحديد المسؤوليات القانونية. وقال اليماحي في بيان إن انتشال مئات الجثامين والرفات البشرية غالبيتهم من الأطفال والنساء ومن عائلات بأكملها من تحت أنقاض المباني التي دمرتها هجمات الاحتلال الإسرائيلي يكشف المأساة الإنسانية وحجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة ويستوجب إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة. وأشار في هذا السياق إلى ما أورده المفوض السامي بشأن انتشال أكثر من 630 جثمانا ورفاتا بشريا من تحت المباني المدمرة منذ نوفمبر 2025 في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف شخص ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض. وشدد على أن أنقاض غزة ليست مجرد ركام وإنما مواقع قد تحمل أدلة بالغة الأهمية بشأن الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني مؤكدا أن حماية هذه المواقع وحفظ الأدلة الموجودة فيها يمثلان واجبا قانونيا وضرورة أساسية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ودعا إلى الحفاظ على مواقع الاستهداف والأدلة الجنائية والعينات البيولوجية وتوثيق أماكن دفن الضحايا والعمل على تحديد هوياتهم وتمكين أسر المفقودين من معرفة مصير ذويهم والحقيقة الكاملة بشأن ظروف وفاتهم وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد اليماحي أن المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة ليست خيارا سياسيا وإنما ضرورة لإعمال قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة للضحايا مشددا على ضرورة ألا تتحول عمليات إزالة الأنقاض إلى وسيلة لطمس الأدلة أو تقويض فرص الوصول إلى الحقيقة والمساءلة. ودعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة لدعوة المفوض السامي والعمل على ضمان وصول المحققين والخبراء الدوليين بصورة آمنة ومستقلة ومن دون قيود إلى كافة أنحاء قطاع غزة وتمكين الجهات الفلسطينية المختصة من مواصلة أعمال البحث وانتشال الجثامين وتوفير ما يلزمها من معدات وإمكانات فنية. كما طالب الدول والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية بدعم جهود التوثيق والمساءلة وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها من دون انتقائية أو ازدواجية في تطبيق قواعد القانون الدولي. وجدد اليماحي التأكيد على أن حماية الأدلة هي حماية للحقيقة وذاكرة الضحايا وضمانة أساسية لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق الحقيقة والعدالة والكرامة وأن حقوق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والمساءلة لا تسقط بالتقادم. (النهاية) م م / ش م ع