بريطانيا تفرض قيودا تجارية على مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية

لندن - 8 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء فرض مجموعة جديدة من القيود التجارية على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون إلى جانب خطط بناء المزيد من المستوطنات غير القانونية. وقال ميليباند في كلمة أمام مجلس العموم إن "بريطانيا ستحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة". وأضاف أن الإجراءات تشمل حظر الإعلان عن منتجات المستوطنات غير القانونية في بريطانيا مشددا على أن بلاده "ستتخذ إجراءات" بحق الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات مثل أعمال البناء أو التمويل لتوسيع المستوطنات. وأكد أن مجموعة العقوبات الجديدة تهدف إلى تمكين تحقيق حل الدولتين معتبرا أن السياسات الأخيرة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع هذا الحل. وفيما يتعلق بقطاع غزة شدد ميليباند على ضرورة تنفيذ خطة السلام المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء معاناة سكان القطاع حيث قتل أكثر من 70 ألف شخص بينهم 20 ألف طفل. وأكد ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن دخول السلع يمنع بشكل روتيني. وفي سياق متصل قال ميليباند في منشور على حسابه بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن هناك أدلة متزايدة على وقوع "جرائم حرب" يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة و"تطهير عرقي" نجم عن إرهاب المستوطنين غير الشرعيين في أجزاء من الضفة الغربية. وأضاف أن الوضع في فلسطين يمثل "حالة طوارئ أخلاقية" إذ تعد أفعال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة "وصمة عار في ضمير العالم" في ظل تزايد "الأدلة على ارتكاب جرائم حرب". وانتقد ميليباند سياسة "غض الطرف" التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب موافقة بعض أعضاء حكومتها على أفعال المستوطنين منددا بهذه الأفعال. وأكد أن الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأفعال مشيرا إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وحذر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون من فرض بريطانيا عقوبات على التجارة مع المستوطنات غير القانونية متوعدين باتخاذ إجراءات مضادة للخطوات البريطانية. ووفقا للقانون الدولي تعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية وجاءت العقوبات البريطانية بعد تخطيط الاحتلال الإسرائيلي بناء 1200 وحدة سكنية جديدة في الأراضي المحتلة. (النهاية) أ ص ح / أ م س