خبيرة أممية تحذر من محو آثارالجرائم الدولية للاحتلال ومنها الإبادة الجماعية في غزة

جنيف – 7 – 9 (كونا) -- حذرت خبيرة أممية اليوم الاثنين من خطورة ان تتحول إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة إلى وسيلة لمحو آثار والأدلة على الجرائم الدولية "الفظيعة" ومن بينها الإبادة الجماعية أو لترسيخ الاحتلال غير القانوني. ودعت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في بيان إلى ضرورة إشراف محققين دوليين في الجرائم الجنائية على عملية جمع هذه الأدلة الحيوية. وشددت ألبانزي على ضرورة أن تتم عملية إزالة الانقاض في إطار خطة يضعها الفلسطينيون وبدعم من جهات تحظى بثقتهم مؤكد أهمية أن تكون عملية انتشال جثامين الضحايا وانتشال الرفات البشرية والتعرف عليها بصورة لائقة فضلا عن التوثيق المنهجي للمواقع والمواد والحفاظ على الأدلة. وأضافت أن تقديرات السلطات الفلسطينية تشير إلى أن أكثر من 10000 شخص لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض مبينة أن احتمال العثور على رفات بشرية بين أنقاض غزة ليس احتمالا نظريا. وذكرت المقررة الأممية أنه في الرابع من أغسطس الماضي دفن الفلسطينيون 112 شخصا من عائلة واحدة بعد انتشال رفاتهم خلال عملية استمرت 17 يوما من تحت مبان في مدينة غزة التي دمرت خلال نوفمبر 2023 مبينة أنه لا يزال رفات 41 شخصا آخرين من استشهدوا في الغارة نفسها مفقودا. وحذرت أن تدمير الأدلة على الجرائم الدولية من شأنه يعرض المشاركين للمسؤولية الجنائية الدولية المرتبطة بهذه الجرائم. وسلطت الضوء على قرارات محكمة العدل الدولية في يناير 2024 حول ضرورة اتخاذ الاحتلال تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بادعاءات انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان الحفاظ عليها. وأعربت ألبانزي عن القلق البالغ نظرا إلى حجم وطبيعة الدمار الذي لحق بغزة منذ أكتوبر 2023 مشيرة إلى التقرير الأممي بشأن تدمير أو تضرر أكثر من 92 في المئة من الوحدات السكنية في القطاع ووصفه بان حجم الدمار والنزوح بغير المسبو ق في الحروب الحديثة. (النهاية) ا م خ / ف س