انطلاق أعمال الاجتماع السابع لوكالات التعاون بالدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في القاهرة

القاهرة - 6 - 9 (كونا) -- انطلقت أعمال الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة اليوم الأحد بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي وكالات التعاون الفني ومؤسسات التمويل والتنمية بالدول الأعضاء. وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته بالافتتاح عن التقدير لثقة البنك الإسلامي للتنمية في استضافة (القاهرة) لهذا المحفل للمرة الأولى معتبرا أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين وكالات التعاون الفني في الدول الأعضاء وبحث سبل الارتقاء بالتعاون فيما بينها. وأكد عبد العاطي أن الشراكة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجا راسخا للشراكة التنموية القائمة على الثقة وتكامل الأدوار مبينا أن دور شركاء التنمية "لم يعد يقتصر على توفير التمويل وإنما يمتد إلى نقل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات وتحفيز الاستثمارات ودعم قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية". وأضاف أن استضافة مصر للاجتماع تعكس الإيمان المشترك بأهمية الانتقال من الاستجابة المنفردة للأزمات إلى بناء شراكات قادرة على تقديم حلول مستدامة والاستفادة بصورة أكبر من الخبرات والإمكانات في دول الجنوب بما يعزز قدرتها الجماعية على مواجهة التحديات التنموية المتزايدة. واستعرض وزير الخارجية المصري رؤية بلاده لتكامل دوائر العمل التنموي من خلال نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة وتوازنا وتعاون إنمائي يركز على بناء القدرات الوطنية وتعاون فني يحول الموارد والخبرات إلى مؤسسات وطنية قوية قابلة للتطبيق. كما لفت إلى التطور الملحوظ الذي شهده التعاون الفني المصري خلال السنوات الأخيرة من حجم الشراكات وتنوع المجالات مؤكدا الحرص على مواصلة توسيع نطاق التعاون مع الدول وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون جنوب-جنوب. وأكد عبد العاطي أهمية توسيع قاعدة الشركاء في جهود التعاون التنموي بما في ذلك الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا وقدرات على الابتكار والتمويل بما يسهم في مضاعفة الموارد المتاحة للتنمية وتعظيم أثر التعاون الفني. وفي هذا السياق أعلن إطلاق (حوار القاهرة للاستجابة) لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجال التعامل مع الأزمات الممتدة وباعتباره منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات والحفاظ على مؤسسات الدول المتأثرة بالأزمات وقدراتها الوطنية وتعزيز الاستثمارات والجهود التنموية. وأكد وزير الخارجية المصري أن المبادرة تستهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الدول التي تمر بتجارب وأزمات مماثلة بما يدعم مسارات التعافي والتنمية. وشهد الاجتماع مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونظيرتيها في كل من غينيا وتونس بهدف تأسيس أطر للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب في مجال التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الدول الثلاث. وشارك في الاجتماع المستمر حتى الثلاثاء المقبل وزير الخارجية التونسي محمد النفطي ووزير التعاون الدولي والتخطيط بغينيا إسماعيل نابي ووزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بمالي أومو سال سيك وممثلة رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومدير إدارة التعاون وتنمية القدرات بالبنك مي طاهر.(النهاية) ا س م / ف س