ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
kunaأخبار عامة

وزير الخزانة الأمريكي: معالجة مشكلات الديون السيادية بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أولوية محورية لمجموعة العشرين

وزير الخزانة الأمريكي: معالجة مشكلات الديون السيادية بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أولوية محورية لمجموعة العشرين

واشنطن – 1 – 9 (كونا) —- أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء الأهمية البالغة لمعالجة مشكلات الديون السيادية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية و"أولوية محورية" لدول مجموعة العشرين. وقال بيسنت في كلمة خلال اليوم الثاني والأخير من اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة (آشفيل) بولاية كارولينا الشمالية ان الولايات المتحدة "تقود جهود مجموعة العشرين لمعالجة قضايا الديون السيادية الرئيسية وتعزيز الأسواق المالية وتقوية الاقتصاد العالمي دعما لهدفنا الأساسي المتمثل في تحقيق نمو عالمي أقوى". وشدد على ان قضية معالجة مشكلات الديون السيادية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية "موضوع مهم للغاية" مؤكدا انه لطالما كان "أولوية محورية للمجموعة منذ تأسيسها". وأشار الى ان أهميته تتمثل في ان "أزمات الديون يمكن أن تعزل الدول عن التمويل عبر الأسواق وتعرقل آفاق النمو وتؤدي إلى دوامة سلبية من تراجع النشاط الاقتصادي الذي يقلص بدوره القدرة على السداد". وأوضح أن الولايات المتحدة "لعبت لعقود من الزمن دورا قياديا في معالجة قضايا الديون السيادية في الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل بهدف دعم عمل الأسواق المالية وتعزيز الاقتصاد العالمي وإعادة الدول المدينة إلى مسار الاستقرار والنمو". ولفت الى انه "عندما تتم إدارة الديون السيادية بشكل جيد وتدعمها سياسات قوية للاقتصاد الكلي يمكن لإصداراتها أن تحفز الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية ما يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة" معتبرا أن ذلك يتطلب "قدرات مؤسسية وقوانين حوكمة قوية وآليات فعالة لتطبيقها وتوفير معلومات تتسم بالشفافية والدقة وفي الوقت المناسب حول أحجام الديون وشروطها وترتيباتها". وعبر عن اعتقاده بأن "هذا بالضبط هو نوع المشكلات التي أُنشئت مجموعة العشرين للتعامل معها إذ تضم هذه المجموعة حول طاولتها العديد من أكبر الجهات الدائنة الرسمية في العالم وبعضا من أكبر الدول المقترضة ما يمنح المجموعة المسؤولية والقدرة على التحرك". وأكد على وجوب أن "يعالج العمل المستقبلي قيود القدرات لدى المقترضين ويبحث سبل دعم الدائنين الخارجيين لإدارة السيولة ويحقق مزيدا من التقدم نحو شفافية بيانات الديون لدى الدائنين". (النهاية) ر س ر / ر ج

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓