ليبيا: التوقيع على اتفاق الاجتماع المصغر (لجنة 4+4) لحل الأزمة السياسية

تونس - 30 - 8 (كونا) -- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) اليوم الأحد توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغر (لجنة 4+4) على الاتفاق من خلال خطوتين أساسيتين للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا التي ترعاها الأمم المتحدة. وذكرت البعثة في بيان أن مراسم التوقيع أقيمت في العاصمة طرابلس بحضور النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وأعضاء من مجلسي النواب والدولة ورئيسة البعثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة هناك. وأضافت أن بنود الاتفاق شملت الموافقة على تنفيذ خريطة الطريق السياسية وذلك بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأكدت البعثة اختيار اللجنة ضو الهمالي في منصب رئيس مجلس المفوضية وسناء الليشاني في منصب نائب الرئيس اضافة إلى بعض أعضاء المجلس. ولفتت إلى أن الاتفاق شمل اعتماد القانون رقم (28) لسنة 2023 أساسا لإجراء الانتخابات الرئاسية مع إجراء تعديلات تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية وضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل حلف اليمين الدستورية إضافة إلى اقتراح معالجة قانونية تفضي إلى إعادة العملية الانتخابية في حال عدم تمكنه من الوفاء بهذا الشرط. وتضمنت التعديلات السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين وإلغاء شرط الجولة الثانية الإلزامية في حال فوز أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة (50 في المئة + 1) على أن لا يقل عدد تزكيات المرشح الرئاسي عن 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين فضلا عن فك الارتباط بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وعن الانتخابات التشريعية اعتمدت اللجنة القانون رقم (10) لسنة 2014 إطارا وأساسا لتنفيذها ومنحت البرلمان المنتخب الجديد سلطة معالجة مسائل الدستور الدائم بما في ذلك اعتماده. كما تضمن الاتفاق تعديلات على قانون الأحزاب السياسية في حق المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرشحين أفراد في كل الدوائر الانتخابية على أن تعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دوريا وفق ترتيب ثابت بين مدن طرابلس وبنغازي وسبها. ونص الاتفاق أيضا على إجراء الانتخابات المتزامنة في مدة لا تتجاوز 24 شهرا في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة وفي حال تعذر ذلك يعمل الطرفان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. كما نص الاتفاق على اعتماده وطنيا عبر آلية وطنية واسعة التمثيل تكفي لإضفاء صفة الوثيقة الدستورية عليه ودوليا عبر مجلس الأمن الدولي بما يضمن التزام جميع الأطراف بما ورد فيه من أحكام وذلك في حال عدم تمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الموافقة عليه بصيغته الموقعة خلال مدة شهر واحد من تاريخ توقيعه. ووفق الاتفاق سيضع أعضاء اللجنة بالتعاون مع البعثة إطار عمل في غضون شهر من توقيعه وذلك لمتابعة جميع المسائل المتعلقة بتنفيذه على أن تحل الأحكام والشروط المحددة في هذا الاتفاق محل جميع الأحكام المخالفة الواردة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات. واختارت حكومة طرابلس والقيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي أعضاء اللجنة المكونة من عضوين عن كل منهما اضافة إلى عضوين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يسرت البعثة اجتماعات اللجنة انطلاقا من أبريل الماضي. من جهتها أكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه في كلمتها بمراسم التوقيع وفق البيان ضرورة اجراء الانتخابات لتعزيز ثقافة عقدها بالصورة الدولية وضمان خضوع المؤسسات المسؤولة للشعب الليبي وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية. وأضافت تيتيه أن إجراء الانتخابات يمثل جزءا من الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات مؤكدة مواصلة العمل للدفع نحو إجراء انتخابات سلمية. وأشارت المبعوثة إلى دعم الجهود الليبية لتحقيق المؤسسات الحاسمة في مجالات الحوكمة والصحة والاقتصاد وغيرها داعية إلى الحفاظ على الزخم الذي يمثله توقيع الاتفاق والعمل المشترك على تنفيذ الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2542 بما يسهم في المضي قدما في مراحل جديدة وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. (النهاية) ش ب م / ف س