قاضية فيدرالية امريكية ترفع حظرا على مستوى البلاد بشأن القيود المفروضة على التصويت عبر البريد

واشنطن – 26 – 8 (كونا) –- رفعت قاضية فيدرالية بولاية (ماساتشوستس) الامريكية اليوم الأربعاء حظرا مفروضا على مستوى البلاد بشأن القيود المتعلقة بالتصويت عبر البريد مما يمهد الطريق مؤقتا أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب للبدء في تطبيق هذه القيود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. ويأتي قرار قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بعاصمة الولاية (بوسطن) إنديرا تالواني استجابة لطلب وزارة العدل بإعادة النظر في أمر قضائي سابق أصدرته وذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا مطلع الأسبوع اعتبر أن دعوى قضائية منفصلة - كانت تطعن في قرار تنفيذي للرئيس الأمريكي صدر في مارس الماضي لتوجيه هيئة البريد بتطبيق معايير جديدة لإرسال بطاقات الاقتراع - رفعت قبل اوانها. وكانت الدعوى قد رفعت من قبل "رابطة الناخبات في ماساتشوستس" ومجموعات أخرى معنية بحقوق التصويت والتي تسعى الآن للحصول على أمر حظر جديد بعد أن وضعت هيئة البريد الأمريكية اللمسات الأخيرة على قواعدها التنظيمية. وجاء قرار المحكمة العليا الطارئ الصادر اول امس في إطار دعوى منفصلة رفعها تحالف من الولايات التي يقودها الديمقراطيون اعتراضا على أمر ترامب الرئاسي بهذا الشأن. ورغم أن المحكمة رأت أن الولايات الديمقراطية رفعت دعواها قبل الأوان إلا أنها لم تبت في مسألة ما إذا كانت تلك القيود قانونية في جوهرها. وتلزم القاعدة الجديدة التي نشرت اليوم في السجل الفيدرالي بأن تحمل بطاقات الاقتراع البريدي شعارا فريدا ورموزا شريطية (بار كود) تتضمن الرمز البريدي إلى جانب مواصفات أخرى. كما تفرض القاعدة على مسؤولي الانتخابات في الولايات والمناطق تقديم قوائم بالناخبين المؤهلين قبل أن تقوم هيئة البريد بإرسال بطاقات الاقتراع. وقدمت الولايات التي يقودها الديمقراطيون طعنا جديدا ضد هذه القاعدة عقب صدور القرار بدعوى أنها تتعدى على صلاحيات الولايات في إدارة انتخاباتها الخاصة وتنطوي على مخاطر حرمان الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت. يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لم يتبق عليها أقل من 70 يوما حيث من المقرر أن يبدأ إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد في وقت مبكر قد يبدأ في 4 سبتمبر في ولاية كارولينا الشمالية. (النهاية) ر س ر / م ع ح ع