مصر تؤكد ضرورة الانتقال من الاستجابة لأزمات الجفاف إلى الوقاية الاستباقية

القاهرة - 25 - 8 (كونا) -- قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم إن الجفاف يمثل أحد أكثر التحديات إلحاحا عالميا مشددا على ضرورة الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى الوقاية الاستباقية وتعزيز نظم الإنذار المبكر والإدارة المتكاملة للمياه والأراضي. وذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء في كلمة مصر التي ألقاها الوزير سويلم خلال فعاليات الشق الوزاري للدورة ال17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 17) المنعقد بالعاصمة المنغولية (أولان باتور) واستعرض فيها رؤية مصر للتعامل مع تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وأكد سويلم أن تدهور الأراضي والتصحر والجفاف لم يعد تحديات بيئية فقط بل أصبح يمس بصورة مباشرة الأمن الغذائي والمائي وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن مصر تنظر إلى المياه والأراضي باعتبارهما عنصرين مترابطين في منظومة واحدة وأن مواجهة هذه التحديات تتطلب إدارة متكاملة للمياه والأراضي بما يرفع كفاءة استخدام المياه ويعزز حصاد مياه الأمطار وحماية الموارد الجوفية وإعادة استخدام المياه ويدعم استعادة النظم البيئية وقدرتها على الصمود. وأكد كذلك أهمية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي عبر توفير موارد مالية وآليات مؤسسية واضحة وتبني أدوات تمويل مبتكرة تضمن توجيه الدعم إلى الدول والمجتمعات الأكثر تأثرا بخاصة الدول النامية والأفريقية مع تعزيز الاستثمارات المستدامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال إن مصر تتطلع إلى إحراز تقدم ملموس نحو وضع بروتوكول قانوني ملزم بشأن الجفاف بما يوفر أساسا واضحا للعمل الجماعي ويعزز التضامن الدولي ويدعم الدول الأكثر تأثرا في بناء قدرتها على الوقاية والاستعداد ومواجهة آثار الجفاف. وفيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود أكد سويلم أهمية تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة وحوكمة هذه الموارد وفقا لبنود القانون الدولي بما يحقق المنفعة المتبادلة وعدم الاضرار بأي طرف ويدعم التنمية والتعاون والتكامل الإقليمي. وأكد سويلم في هذا السياق أن التعاون والالتزام بقواعد واضحة وملزمة ومراعاة حقوق ومصالح جميع الدول تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المشتركة. ولفت إلى التزام مصر بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة المياه والأراضي ودعم المجتمعات الأكثر تأثرا معربا عن التطلع إلى خروج الدورة الحالية بنتائج عملية وطموحة والبناء عليها خلال استضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف (كوب 18) المقررة بمدينة شرم الشيخ في عام 2028.(النهاية) ا س م / ن ب ش