(يونيسف): ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في الصومال بنسبة 32 بالمئة

جنيف - 21 - 8 (كونا) -- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة من تداعيات التخفيض "غير المسبوق" في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الصومال مؤكدة أنه أدى إلى إغلاق 205 مراكز للتغذية وارتفاع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 32 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقال المتحدث باسم (يونيسف) جيمس إيلدر في إحاطة عبر الاتصال المرئي من نيروبي خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن تأثير خفض التمويل على الأطفال كان "فوريا" موضحا أن إغلاق مراكز الوقاية والتغذية يقلص فرص اكتشاف حالات الأطفال الأكثر ضعفا وعلاجهم في الوقت المناسب. وأضاف إيلدر أن نحو مليون طفل دون سن الخامسة إلى جانب فتيات ونساء معرضون لخطر فقدان خدمات التغذية في الصومال مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعاني نحو 9ر1 مليون طفل من سوء التغذية خلال العام الحالي بينهم قرابة نصف مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم الذي يعد أكثر أشكال سوء التغذية فتكا. وأكد أن إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأطفال المحتاجين أصبح أكثر صعوبة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال جراء تداعيات تغير المناخ والجفاف الشديد في أجزاء من شمال البلاد إلى جانب الصراع والنزوح وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن تخفيض التمويل أدى إلى تقلص نطاق تغطية خدمات الصحة والتغذية بنحو الثلث محذرا من أن ما يصل إلى 618 مرفقا صحيا في أنحاء الصومال قد تصبح معرضة لخطر الإغلاق في ظل مستويات التمويل الحالية. وأوضح أن ميزانية خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني في الصومال التي توفر خدمات نقل حيوية ل(يونيسف) ووكالات أممية أخرى وتنقل الشحنات المنقذة للحياة خفضت بنسبة 40 في المئة خلال عامي 2025 و2026. وذكر إيلدر أن (يونيسف) دعمت بين عامي 2021 و2025 علاج 25ر2 مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم بمعدل شفاء بلغ 6ر97 في المئة كما دعمت في عام 2024 حملة للتطعيم ضد الكوليرا استفاد منها نحو 880 ألف شخص. وفيما يتعلق بأزمة المياه قال إيلدر إن أسعار المياه في المناطق الريفية ومناطق الرعي ارتفعت أربعة أضعاف إذ قفز سعر برميل المياه من دولارين إلى ثمانية دولارات. وحذر كذلك من تداعيات الأزمة على قطاع التعليم مشيرا إلى انقطاع أكثر من 78 ألف طالب عن الدراسة فيما يواجه أكثر من 600 ألف فتاة وفتى خطر فقدان فرص التعليم. وأضاف أن تخفيضات التمويل تسببت أيضا في إغلاق ما لا يقل عن 65 مرفقا لحماية الطفل كانت تقدم خدماتها خصوصا للأطفال الذين سبق ارتباطهم بجماعات مسلحة أو المعرضين لخطر التجنيد. وشدد إيلدر على أن تفكيك أنظمة المساعدات في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية من شأنه أن يفاقم الأزمة في الصومال ويرفع تكاليف التعافي مستقبلا مؤكدا ضرورة أن تظل حماية الأطفال ومنع معاناتهم أولوية. (النهاية) ا م خ / م ن ف