وزيرا خارجية مصر وقطر يتفقان على مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة

القاهرة - 20 - 8 (كونا) -— اتفقت مصر وقطر اليوم الخميس على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن قبيل انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية - القطرية المشتركة بمدينة (العلمين). وأضافت أن الجانبين اشادا بالنقلة اللافتة التي تشهدها العلاقات الثنائية بتوجيهات من قيادتي البلدين وما تشهده من وتيرة متنامية للزيارات رفيعة المستوى والتنسيق والتشاور المستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات في شتى المجالات. وأكد الجانبان ضرورة انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بشكل سنوي موضحين أهمية البناء على مخرجات دورتها السابعة وترجمتها إلى خطوات عملية ومواصلة تحديث الإطار التعاقدي المنظم للعلاقات الثنائية. وثمن الجانبان التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80 في المئة خلال عام 2025 مشيدا بتطور التعاون الاستثماري لا سيما في أعقاب الإعلان عن صفقة "علم الروم" في نوفمبر 2025 وإطلاق شركة "الديار" القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في التاسع من أغسطس الجاري. كما أشار إلى تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة وذلك انعكاسا للثقة في المناخ الاستثماري والفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري. وأشاد الوزير عبد العاطي بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في قطر مؤكدا استعداد مصر لإيفاد الكوادر والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل القطري من خلال منظومة الربط الإلكتروني ووحدة إدارة التشغيل في الخارج بما يضمن انتقال العمالة بصورة منظمة تحقق مصالح البلدين. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة حيث أكدا أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والبناء عليها لاستئناف المسار التفاوضي بما يفضي إلى التوصل لاتفاق نهائي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما شددا على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في مضيق (هرمز) وفقا لقواعد القانون الدولي وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها عرقلة حركة الملاحة والتجارة الدولية لما له من انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي. كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات القضية الفلسطينية حيث أكدا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة ودفع الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق المعلن عنها. كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس حيث حذر الجانبان من التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين والاقتحامات والاستفزازات في المسجد الأقصى مؤكدين ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لما تحمله تلك الممارسات من تداعيات خطيرة على فرص تحقيق السلام والاستقرار. وفيما يتعلق بلبنان أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المصري - القطري دعما لأمن واستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه وضرورة تحقيق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وفي مقدمتها الجيش اللبناني. كما تناولا تطورات الأوضاع في السودان حيث حذر الجانبان من خطورة التدهور الإنساني مشددين على دعمهما لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض أية محاولات لتقسيمه أو إنشاء كيانات موازية.(النهاية) ع ف ف / ش م ع