رئيس البرلمان العربي يدعو سلوفينيا والبرلمان الأوروبي لرفض أي مساس بالاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة - 15 - 8 (كونا) -– دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم السبت برلمان سلوفينيا والبرلمان الأوروبي إلى رفض أي توجهات تستهدف سحب الاعتراف بدولة فلسطين أو نقل السفارة السلوفينية إلى مدينة القدس المحتلة محذرا من التداعيات الخطرة لمثل هذه الخطوات على مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة. وقال البرلمان العربي في بيان ان اليماحي وجه رسائل رسمية إلى كل من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني في سلوفينيا والبرلمان الأوروبي للتأكيد على رفض هذه التوجهات التي من شأنها انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويض الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. وشدد اليماحي على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس إجراء سياسيا مؤقتا يمكن التراجع عنه بل هو التزام قانوني وأخلاقي يجسد احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف ويحظى باعتراف غالبية دول العالم. وحذر من أن نقل أي سفارة إلى مدينة القدس المحتلة يمثل انتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 478 ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و2334 فضلا عن مخالفته للموقف الأوروبي الذي يؤكد أن وضع مدينة القدس من قضايا الوضع النهائي التي لا يجوز حسمها إلا من خلال المفاوضات ووفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما دعا إلى توظيف الأدوات البرلمانية والسياسية للحفاظ على الموقف الأوروبي الداعم للحقوق الفلسطينية ومنع أي محاولات من شأنها إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال القائمة على الضم والاستيطان وفرض الأمر الواقع. وأشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا أهمية احترام ما خلص إليه الرأي الاستشاري من مبادئ وقواعد القانون الدولي. وأكد اليماحي أن أي تراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين أو أي محاولة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة لن يؤدي إلا إلى تقويض النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وتشجيع الاحتلال على المضي قدما في سياساته التوسعية بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد مجددا إن البرلمان العربي سيواصل تحركاته واتصالاته مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتصدي لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. (النهاية) م م / ن س ع