المفوضية الأوروبية تفرض غرامتين بـ890 مليون يورو على (غوغل) لمخالفة قانون الأسواق الرقمية

بروكسل- 23 - 7 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس فرض غرامتين على شركة (غوغل) الأمريكية الأولى بـ460 مليون يورو بسبب ممارسات تفضيل خدماتها الخاصة والثانية بـ430 مليون يورو بسبب ممارسات تقييد توجيه المستخدمين إلى عروض بديلة. وأوضحت المفوضية في بيان لها أن الغرامتين تأتيان لثبوت عدم امتثال (غوغل) لقانون الأسواق الرقمية على خلفية تفضيلها خدماتها الخاصة في نتائج محرك البحث (غوغل سيرش) وفرض قيود على الشركات تمنعها من توجيه المستهلكين إلى قنوات شراء بديلة غالبا ما تكون أقل تكلفة عبر متجر (غوغل بلاي). وأضافت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات الكبرى التي تعمل بوصفها "حارسة للبوابة" بعدم منح خدماتها الخاصة معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث مقارنة بخدمات الأطراف الأخرى فضلا عن تطبيق شروط شفافة وعادلة وغير تمييزية على عمليات الترتيب. وبينت أن تحقيقها خلص إلى أن (غوغل) تمنح خدماتها الخاصة بما في ذلك خدمات التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية معاملة تفضيلية على حساب خدمات الأطراف الأخرى في محرك (غوغل سيرش) بما يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب قانون الأسواق الرقمية. وأشارت إلى أن (غوغل) تعرض خدماتها الخاصة بصورة أكثر بروزا في نتائج البحث بما في ذلك وضعها في أعلى صفحة النتائج أو استخدام صور محسنة ومرشحات في حين لا تحظى الخدمات المماثلة التابعة لأطراف أخرى بالمستوى نفسه من الظهور. وفيما يتعلق بممارسات (غوغل) الخاصة بتوجيه المستخدمين قالت المفوضية إن مطوري التطبيقات الذين يوزعون تطبيقاتهم عبر (غوغل بلاي) يجب أن يتمكنوا من إبلاغ العملاء مجانا بالعروض البديلة التي تكون غالبا أقل تكلفة وتوجيههم إليها لإتمام عمليات الشراء سواء عبر مواقع إلكترونية أو متاجر تطبيقات بديلة. وأفادت بأن التحقيق خلص إلى إخفاق (غوغل) في الامتثال لهذا الالتزام لافتة إلى أن الشركة تمنع مطوري التطبيقات من التواصل والترويج للعروض بحرية وإبرام عقود مع المستخدمين عبر قنوات التوزيع التي يختارونها بما في ذلك متاجر التطبيقات التابعة لأطراف أخرى. وأوضحت أنه يمكن لـ(غوغل) تقاضي رسوم مقابل تسهيل اكتساب مطور التطبيق لعميل جديد في البداية عبر متجر (غوغل بلاي) إلا أن مستوى الرسوم المرتبطة بتوجيه المستخدمين وفترة فرضها تجاوزا ما يعتبر متوافقا مع قانون الأسواق الرقمية. وتعد الغرامتان الأكبر إجمالا التي تفرضها المفوضية الأوروبية على شركة واحدة بموجب قانون الأسواق الرقمية بعد فرضها في عام 2025 غرامتين بقيمة 200 مليون و500 مليون يورو على شركتي (ميتا) و(أبل) الأمريكيتين. (النهاية) أ ر ن / أ م ح