رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو أوروبا لتعزيز دعم الدولة وتشديد الضغط على ميليشيا الحوثي

عدن - 19 - 7 (كونا) -- دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه للحكومة اليمنية وتشديد الضغوط على ميليشيا الحوثي بما يسهم في حماية مسار السلام واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب النمساوي راينهولد لوباتكا ويضم برلمانيين من السويد وألمانيا وإسبانيا وعددا من المسؤولين في لجنة شبه الجزيرة والخليج في البرلمان الأوروبي لبحث المستجدات على الساحة اليمنية والانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية. وأشاد العليمي بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للشعب اليمني وحكومته وبرامج التنمية والإغاثة والإصلاحات الاقتصادية مؤكدا أهمية دوره في تعزيز فرص السلام والاستقرار والدفاع عن النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وردع الجماعات المسلحة بما في ذلك تصنيفها على قوائم الإرهاب. واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي بما في ذلك الرد على خروقات الهدنة والمبادرات المقدمة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة مرحبا بالمبادرة الأردنية لتسيير رحلات إلى مطار صنعها والتي قال إنها وفرت حلا إنسانيا وقانونيا يضمن سفر المواطنين مع الحفاظ على سيادة اليمن. وأكد أن الحكومة لم تكن سببا في الأزمة الإنسانية متهما ميليشيا الحوثي بإفشال المبادرات الرامية لتخفيف معاناة اليمنيين ورفض تشغيل الرحلات الجوية ودفع رواتب الموظفين واستهداف المنشآت النفطية ومصادرة أصول شركة الخطوط الجوية اليمنية واستخدام المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وشدد على أهمية ممارسة البرلمان الأوروبي أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المختطفين لديها وضمان عدم إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وجدد التزام الحكومة بنهج السلام القائم على إنهاء أسباب الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واحترام سيادة اليمن وأمن دول الجوار واحتكار الدولة للسلاح مؤكدا أن استقرار اليمن يسهم في حماية الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأشار إلى أن السلام المنشود هو الذي يجب أن يضمن القطع مع الماضي وتجريم العنصرية والطائفية والعنف ويحمي الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة واحترام الدستور وسيادة القانون معتبرا ان أي سلام لا يعالج هذه الجذور سيبقى هدنة مؤقتة. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار الدعم السياسي الأوروبي للحكومة اليمنية ومساندة برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في المناطق المحررة معتبرا أن دعم الدولة اليمنية يمثل استثمارا في الأمن والاستقرار والقانون الدولي وأن كلفته أقل من كلفة استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على الضفة الجنوبية للبحر الأحمر. (النهاية) س ن ص / ط أ ب