الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يطالبان بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين الأوكرانيين

بروكسل - 13 - 7 (كونا) -- طالب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اليوم الاثنين روسيا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين المدنيين وإعادتهم إلى أوكرانيا معربان في الوقت ذاته عن إدانتهما "للانتهاكات التي ترتكبها موسكو بحق المدنيين الأوكرانيين". جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها عقب اجتماعهما بشأن المحتجزين المدنيين والتبعات الإنسانية للحرب مع روسيا على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأشار البيان إلى أن "روسيا تواصل منذ بدء حربها ومحاولتها ضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014 قمع المعارضة وملاحقة الأشخاص الذين تعتبرهم تهديدا لسلطات الاحتلال". وأضاف أن تقارير صادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وثقت حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب واسع وسوء معاملة بما في ذلك العنف الجنسي إضافة إلى عمليات ترحيل غير قانونية إلى روسيا والنقل القسري إلى مناطق أخرى من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا فضلا عن حرمان المحتجزين من حقوق المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية والتواصل مع أسرهم. وأوضح البيان أن المدنيين بمن فيهم مسؤولون محليون وصحفيون وناشطون ومتطوعون وغيرهم ما زالوا عرضة لملاحقات ذات دوافع سياسية وللتعذيب وظروف احتجاز غير إنسانية متهما روسيا بمنع وصول المراقبين المستقلين ووسائل الإعلام إلى المناطق المحتلة مؤقتا "بهدف عرقلة التقارير المستقلة والتغطية على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني". ودعا روسيا وبيلاروسيا إلى ضمان العودة الفورية والآمنة وغير المشروطة إلى أوكرانيا لجميع المدنيين الأوكرانيين المحتجزين تعسفيا والمرحلين بشكل غير قانوني والمنقولين قسرا بمن فيهم الأطفال. كما دان البيان بشدة رفض روسيا تأكيد هوية ومواقع ومصير الأوكرانيين المحتجزين أو المفقودين باعتبار ذلك انتهاكا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء ولايتها وضمان وصولها إلى جميع الأماكن التي يحتجز فيها المدنيون الأوكرانيون والمساهمة في تحديد مصير ومواقع الأشخاص المفقودين وفقا لاتفاقيات جنيف. وجدد الجانبان وفق البيان الدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لجميع المحتجزين بما في ذلك وقف عمليات الإعدام الوحشية وممارسات التعذيب مشددان على ضرورة مواصلة جهود التحقيق في إطار مجلس أوروبا لتفعيل المحكمة الخاصة المعنية بجريمة العدوان على أوكرانيا ولجنة المطالبات الدولية الخاصة بأوكرانيا. (النهاية) أ ر ن / ف ل ا