وزيرة «الشؤون» تصدر قراراً بشأن شروط وضوابط استثمار الأكشاك بالتعاونيات
تغطية الصحف 3 صحف غطّت هذا الحدث: الأنباء · الجريدة · سرمد ←
وألزم القرار، في المادة 5، الجمعية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يكون استثمارها وفقا للقرار الوزاري رقم (75/ت) لسنة 2019 وتعديلاته.
وأجازت المادة 1 للجمعية التعاونية تخصيص أكشاك (بوثات) في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط، وذلك بعد استيفاء الموافقات والتراخيص المقررة من الجهات المختصة، ووزعت الأنشطة على فئتين:
• أنشطة أساسية حيوية: بيع الأسماك والجزارة والمطحنة والفطائر والحلويات والمعجنات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 48 مترا مربعا، ولا يزيد الكشك الواحد على 12 مترا مربعا. وتلتزم الجمعية بتوفير نظام تهوية وسحب روائح ميكانيكي لنشاطي الأسماك والجزارة.
• أنشطة خدمية: صب المفاتيح وتصليح الساعات والمأكولات الشعبية (ترمس وبنك) وبيع الهواتف النقالة ومستلزماتها والزهور والنباتات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 20 مترا مربعا، ولا يزيد الكشك الواحد على 4 أمتار مربعة.
ويشترط للتجديد استمرار توافر شروط الاستثمار والتزام المستثمر بالعقد، وألا يكون قد ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تحول دون التجديد.
ونصت المادة 3 على أن تكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط، وأن تطبق أوجه الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية دون الأنشطة الخدمية.
وألزمت المادة 2 الجمعية، قبل طرح الأكشاك للاستثمار، بإعداد مخطط لتوزيعها في الدور الأرضي بالتنسيق مع الوزارة، مع مراعاة انسيابية حركة مرتادي السوق، وعدم إعاقة المداخل والمخارج وممرات الحركة، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، فضلا عن استخراج رقم آلي مستقل لكل كشك.
وبحسب المادة 6، تلتزم الجمعيات خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار بحصر جميع الأكشاك القائمة في أسواقها المركزية وتوفيق أوضاعها. وتستمر العقود المبرمة بصورة صحيحة والنافذة في تاريخ العمل بالقرار إلى نهاية مدتها، ولا يجوز تجديدها إلا بعد توفيق أوضاع الأكشاك محلها. وإذا تعذر توفيق وضع أي كشك لمخالفته الاشتراطات، تتخذ الجمعية الإجراءات القانونية لإزالته أو إنهاء استغلاله بالتنسيق مع الوزارة.
إصدار قرار وزاري لتنظيم استثمار الأكشاك