نحتاج هيئة إفتاء واحدة تتبع جهة سيادية

مواجهاتنا مع مثالب قطاع الإفتاء على مدى أحد عشر عاماً لا يمكن حصرها في مقال واحد نظراً لتشعبها وكثرة تفاصيلها.
مواجهات وصلت إلى حد لجوئنا ولجوء المنتفعين منهم للقضاء في مواجهة مع وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والبنك المركزي، وما قمنا به كان لغرض إيصال معلومة للقيادة السياسية أن «الإفتاء في خطر»، وكان ذلك عنواناً لأحد مقالاتنا، لتضع حداً لفوضى أدت إلى تضارب فتاوى بين عدة جهات، وإلى بطلان تعيين أعضاء في هيئات ولجان شرعية، لعدة أسباب، منها منافع شخصية ومادية وحزبية وقبلية، وكذلك منفعة أخرى أراد بها محافظ سابق لـ «المركزي» السيطرة على قرارات البنوك الإسلامية، لكنه حاد عن الصواب!
فقد وصل الحال بجهة منحتها الحكومة آنذاك السيطرة على مؤسسات دينية حكومية إلى حد تعيين أصحاب شهادات وهمية ومزوّرة باللجان الشرعية، ولما كشفناهم في عدة مقالات لجأوا للقضاء فلجأنا نحن أيضاً، فخسروا دعواهم، ثم جاؤونا صاغرين يلتمسون وقف نشر فضائحهم، لكننا استمررنا وأقمنا جمعية وتقدمنا بمشروع قانون لتجريم الشهادات غير المعادلة، فأُقر بعد أربع سنوات للقضاء على هذه الآفة، فتم انتزاع لقب الدكتور من سارقي الشهادات المدلسين المزورين المنتحلين لصفة لا يستحقونها بشهادات شرعية أكاديمية مزورة ووهمية.
ولك أن تتخيل الجرم المضاعف الذي يرتكبه هؤلاء الناس ويدافع عنهم حزب بأكمله ليدّعوا مشيخة الدين، فهم مجرمون بانتحال صفة شرعية وصفة أكاديمية، ومرتكبون لإثم عظيم بالكذب بشهادة دكتوراه مزورة! وكذلك الحال حين أقمنا دعوى قضائية ضد البنك المركزي لغرض إيصال تجاوزاته للقيادة السياسية بعد إصداره قواعد الهيئة العليا للرقابة الشرعية ترتب عليها تعيين أعضاء فيها ممن هم ليسوا على قدر من الكفاءة الفقهية والدرجة والاختصاص العلمي، بالمخالفة للأسس والشروط التي وضعتها أعلى هيئة إفتاء رسمية بالدولة، مما سيعرض الشركات والبنوك الإسلامية ومساهميها ومودعيها لمخاطر شرعية جسيمة، وهو ما حدث فعلاً حين قام البنك المركزي في 2018 بإصدار قواعد وأسس منح التمويل بالبنوك وشركات الاستثمار للتمويل الإسلامية، فقام بتعديلات لإعادة ترتيب شروط التعاقد بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الذي تم سداده بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بالفتاوى الثلاث الصادرة عن إدارة الإفتاء - هيئة الفتوى - بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما اضطرَّنا لإقامة دعوى أخرى بشأنه ضد البنك المركزي!
ونحن إذ نؤيد خطبة الجمعة الماضية بتحذير الأشخاص من التسرع في إصدار الفتاوى فإننا نحيط القيادة السياسية علماً بما يتعرض له الإفتاء من قبل بعض الجهات الحكومية المصدرة له، فضلاً عن تعدد الجهات التي تصدره والقرارات المتعلقة به، ففي وزارة الأوقاف هناك هيئة فتوى بلا كيان قانوني وبلا شخصية اعتبارية، وبالوزارة أيضاً لجنة الأمور العامة ولجنة الأحوال الشخصية واللجنة الاقتصادية، وهناك لجان شرعية تصدر فتاوى مستقلة في كل من بيت الزكاة، وهيئة شؤون القصر، والأمانة العامة للأوقاف، وكما ذكرنا بالبنك المركزي، وأيضاً اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية في وحدة تنظيم التأمين.
كشف تضارب الفتاوى وتجاوزات البنوك الإسلامية