وزيرة «الشؤون»: حماية الطفولة.. مسؤولية وطنية تقاس بأمان الطفل وصون كرامته
تغطية الصحف 4 صحف غطّت هذا الحدث: الجريدة · القبس · سرمد · كونا ←
وقالت الحويلة لـ(كونا) بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام إن "بناء مستقبل الكويت يبدأ من ضمان حقوق أطفالها في الحاضر وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة".
وأوضحت أن المنظومة التشريعية شهدت صدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس الماضي والذي حل محل القانون رقم (16) لسنة 2020 ونظم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية.
وبينت أن المادة (11) من المرسوم بقانون أوجبت الإبلاغ على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري وقررت حماية قانونية لمقدم البلاغ مع الحفاظ على سرية هويته ما لم تقتض الإجراءات القضائية غير ذلك.
وأضافت أن المادة (19) نصت على عقوبة للتخلف عن الإبلاغ عن وقائع العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين بما يرسخ المسؤولية القانونية تجاه حماية من يتعرضون للأذى.
وذكرت أن اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية جاء استنادا إلى قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015 محددا آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية بدءا من الرصد والإبلاغ وصولا إلى التدخل والحماية.
وأكدت مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في رعاية الطفولة وحماية حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له بما يدعم نموه في بيئة آمنة ومستقرة.
وشددت على أهمية تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والإرشاد والاستماع إلى الأطفال وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم بما يتناسب مع أعمارهم ودرجة نضجهم مع حفظ خصوصيتهم وكرامتهم في جميع مراحل تقديم الخدمة.
وأكدت الحويلة أن مصلحة الطفل يجب أن تكون أساس القرارات المتعلقة به وأن الأثر الحقيقي للجهود المبذولة يتجلى في حياته اليومية وشعوره بالأمان والثقة وقدرته على التعلم والمشاركة مشددة على أن الطفولة مرحلة تتشكل فيها ملامح حياة الإنسان وأن صونها مسؤولية يمتد أثرها إلى الأجيال القادمة.
إعلان وزيرة الشؤون عن تعزيز منظومة حماية الطفولة