ترامب يرفض فتح جسر أغلقه بايدن

تعد تايوان أهم منتج في العالم لرقائق أشباه الموصلات المتقدمة، لكن عندما يتعلق الأمر بالفئة الأوسع من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تصدّر إلى الولايات المتحدة، فإن المكسيك تضاهي تايوان، وجزء كبير من هذه التجارة يجري هنا، على جانبي الحدود، فلماذا يضع فريق ترامب العصا في دواليب هذا النشاط الاقتصادي، بتبنّي خطة أطلقها بايدن لتحويل «جسر الأميركتين» في منطقة إل باسو إلى معبر مخصص لسيارات الركاب فقط، ومنع شاحنات البضائع من استخدامه؟
أبلغتني هيئة الجمارك وحماية الحدود الأسبوع الماضي أن الهدف هو تخفيف الازدحام، لكن إدارة الخدمات العامة الفدرالية لم تُجرِ أي دراسة لقياس تكلفة إلغاء طريق تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار سنوياً، واكتفت الحكومة بالقول إن الشاحنات تستطيع استخدام جسور أخرى، رغم أن أحد هذه المعابر يعمل بالفعل عند أقصى طاقته خلال ساعات العمل، فيما تقع المعابر الأخرى في مواقع غير ملائمة.
قبل أربعين عاماً، كانت إل باسو مدينة صناعية متواضعة، تنتشر فيها مصانع المكانس وخياطة السراويل، أما اليوم فقد أصبحت شريكاً تكنولوجياً أساسياً للولايات المتحدة في سباق التنافسية العالمية في مجال مراكز البيانات. ووفقاً لغرفة تجارة إل باسو، تضاعف حجم التجارة في المنطقة تقريباً منذ عام 2020.
وفي ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس يونيو 2026، بعنوان «التجارة في المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي»، أشار البنك إلى أن تايوان تستحوذ على نحو ربع واردات الولايات المتحدة من هذه المنتجات، لكن المفاجأة هي المكسيك، التي تستحوذ على ربع آخر من هذه التجارة، ولا يقتصر دورها على أجهزة الحاسوب، بل يمتد إلى المنتجات المرتبطة بالطاقة الكهربائية والشبكات وأنظمة التبريد والتكييف.
وتملك خمس شركات تكنولوجية تايوانية كبرى، هي بيغات ron وفوكسكون وإنفوتك ووسترون وواي وين، أو تستأجر، ملايين الأقدام المربعة من المنشآت الصناعية الحديثة في المنطقة. وتُنفذ مراحل مختلفة من إنتاج الإلكترونيات على جانبي الحدود، ما يعني أن النشاط الصناعي في المكسيك يدعم أيضاً الوظائف داخل الولايات المتحدة. إنها سلسلة إنتاج متكاملة، لا تتوقف عند الخط الفاصل بين البلدين.
والمكسيك كذلك أكبر مورد أجنبي للأجهزة الطبية إلى الولايات المتحدة، ومن كبار منتجي القساطر الطبية ومستلزمات الحقن الوريدي وجمع الدم وأجهزة غسيل الكلى ومنظمات ضربات القلب والمعدات الجراحية والأجهزة التقويمية. لقد علمتنا جائحة كوفيد 19 أهمية الاعتماد على موردين موثوقين، لكن كل ذلك يفقد قيمته إذا تعذر نقل البضائع عبر الحدود بكفاءة.
في عام 2022، خُصص نحو 600 مليون دولار لتحديث الجسر، بموجب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، لكن كيفية تنفيذ التحديث أصبحت موضع خلاف حاد، فالمدافعون عن البيئة يرون في «التحديث» فرصة لإلغاء مسارات الشاحنات. في المقابل، تؤكد غرفة تجارة إل باسو أن جسر الأميركتين يحتل المرتبة الثانية بين المعابر الحدودية الأميركية المكسيكية من حيث قيمة صادرات الشاحنات ومعدل نمو عبور الشاحنات التجارية، وتصفه بأنه المعبر الوحيد في المنطقة الذي لا يفرض رسوماً، ما يجعله أساسياً لسلاسل الإمداد الصناعية.
في مايو 2024، طلبت غرفة التجارة من إدارة الخدمات العامة إجراء تقييم يستند إلى البيانات لمختلف بدائل تحديث الجسر، لكن ذلك لم يحدث. وفي ديسمبر من العام نفسه، ناشد تحالف من المؤسسات التجارية، ضم غرفة التجارة وتحالف بوردر بلكس وغرفة التجارة الهسبانية في إل باسو ومؤسسة التنمية الاقتصادية في سيوداد خواريز وغيرها، واشنطن أن تأخذ في الحسبان التكلفة التي سيتكبدها المجتمع المحلي نتيجة إلغاء حركة شاحنات البضائع عبر الجسر.
لكن واشنطن لم تكن تصغي، ففي ديسمبر 2024 أصدرت إدارة الخدمات العامة بياناً لتقييم الأثر البيئي أوصى بإغلاق الجسر أمام الشاحنات التجارية، وفي مايو 2025 قررت المضي قدماً في تنفيذ التوصية.
كان ذلك انتصاراً للنائبة الديموقراطية فيرونيكا إسكوبار، عن ولاية تكساس، ولمناصري ما يُسمى «العدالة المناخية» في هيوستن، الذين جعلوا إزالة حركة الشاحنات من الجسر مهمتهم، بحجة أن ذلك سيحسن جودة الهواء، لكن المؤسف أن هذه الحجة لا تبدو صحيحة حتى من الناحية البيئية.
فقد سلطت دراسة معهد هانت الضوء على تحليل أجرته منظمة التخطيط الحضري لمنطقة إل باسو بشأن الانبعاثات، وخلص التحليل، بحسب المعهد، إلى أن تحويل حركة الشحن من جسر الأميركتين إلى جسر يسلتا-زاراغوزا سيؤدي إلى «تأثير سلبي إجمالي على جودة الهواء في منطقة باسّو ديل نورتي».
لم يبد معهد هانت رأياً مستقلاً في تحليل الانبعاثات؛ فمهمته كانت دراسة الآثار الاقتصادية لخطة إدارة الخدمات العامة. وحتى على هذا الصعيد، لا تحمل النتائج أخباراً سارة.
تتوقع الدراسة أن تخسر مقاطعة إل باسو 2.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، وأكثر من 600 مليون دولار من دخل العمالة، خلال الفترة من 2028 إلى 2036، وفي عام 2036 وحده يُتوقع أن تخسر المنطقة نحو 36.6 مليار دولار من قيمة تجارة الشاحنات التي لن تتمكن من عبور الجسر. هذه أرقام يصعب تجاهلها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنطقة أصبحت جزءاً أساسياً من البنية الصناعية والتكنولوجية الأميركية.
وفي رسالة مؤرخة في 27 أكتوبر، وجّه السيناتوران الجمهوريان عن تكساس، تيد كروز وجون كورنين، نداءً إلى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ومدير إدارة الخدمات العامة إدوارد فورست، طالبا فيه الإدارة بإجراء الدراسات اللازمة قبل المضي في الخطة.
ويريد السيناتوران معرفة «الآثار الاقتصادية والمرورية المتعلقة بالبنية التحتية» المترتبة على خطة وُضعت خلال إدارة بايدن، وستلحق، بحسب رسالتهما، الضرر بالشركات والعمال والسكان في أنحاء منطقة إل باسو. ليس هذا طلباً مبالغاً فيه، أليس كذلك؟
فإذا كانت الحكومة تعتزم إغلاق معبر تمر عبره تجارة بمليارات الدولارات، وتخاطر بإضعاف سلاسل إمداد التكنولوجيا والأجهزة الطبية، فمن المنطقي أن نطالبها أولاً بمعرفة ما الذي ستكلفه هذه الخطوة للاقتصاد الأميركي.
المفارقة أن إدارة ترامب، التي تتحدث باستمرار عن إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة وتعزيز قدرتها التنافسية، تتمسك بخطة وضعتها إدارة بايدن، رغم التحذيرات من أنها ستضر بإحدى أهم مناطق التكامل الصناعي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
يبدو أن تغيير الإدارة في واشنطن لا يعني بالضرورة تغيير السياسات السيئة، وأحياناً لا يحتاج الأمر إلى بناء جسر جديد؛ بل يكفي ألا تغلق جسراً قائماً.
إدارة ترامب ترفض فتح جسر أغلقه بايدن