من التوثيق إلى 5000 دينار غرامة

في الوقت الذي غدت وسائل التواصل الاجتماعي منصات رصد لحظي للأحداث اليومية برزت سلوكيات تخرج عن إطار الاستخدام المشروع، لتشكِّل اعتداءً جسيماً على حُرمة الحياة الخاصة وكرامة الإنسان. ولم تعد بعض الحوادث المرورية تقف عند حدود الواقعة المادية وآثارها القانونية بين أطرافها، بل أضحت مشاهد المصابين وجثامين المتوفين مادة للتداول الرقمي والسباق المحموم نحو حصد التفاعلات والمشاهدات من دون أدنى اعتبار للاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.

إن التقاط صور الحوادث المرورية، ونشرها عبر الحسابات والمنصات، لا يندرج ضمن حُرية التعبير أو ممارسة التوثيق العفوي، بل يرتب تبعات جزائية، وفقاً لظروف كل واقعة، والنصوص التشريعية واجبة التطبيق. ويُعاقب قانون المرور على تصوير أو نشر المقاطع أثناء ارتكاب إحدى الجرائم المرورية بغرامة تتراوح بين ألف وألفَي دينار. كما قد يشكِّل تصوير الأشخاص أو نشر مقاطعهم، بما ينتهك خصوصياتهم، جريمة مستقلة تصل عقوبتها، وفقاً لقانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى الحبس سنتين وغرامة من خمسمئة إلى خمسة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، متى انطبقت شروط التجريم.

ولابد من التمييز الحاسم من المنظور القانوني بين التوثيق الإجرائي الذي يستهدف تقديم الأدلة والمستندات للجهات الأمنية والقضائية لمعاونة السُّلطات في كشف الحقيقة، وبين التداول المفتوح لنشر صور الضحايا أمام الكافة؛ فالأول رخصة تخدم إجراءات التحقيق وتقصِّي الحقائق، فيما يمثل الثاني سلوكاً يقع تحت طائلة التجريم، ويمس بحقوق الأفراد وكرامتهم المفروضة حمايتها دستورياً وقانونياً.

إن استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية مقيَّد بعدم الإضرار بحقوق الآخرين، أو المساس بحُرمة حياتهم الخاصة، والتقدُّم التكنولوجي لا يوفر مظلة للإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية، فليست كل واقعة قابلة للنشر، وليس كل مشهد يجوز تداوله، فالكرامة الإنسانية وحُرمة المتوفين والمصابين أصل مبدئي يعلو على كل الاعتبارات الرقمية.