«نزاهة» تختتم اجتماعاتها التنسيقية حول إعداد استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2027–2033

اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سلسلة اجتماعاتها التنسيقية والفنية مع الجهات الحكومية المعنية بمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة (2027–2033)، التي عُقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار جهود الهيئة لاستكمال إعداد الاستراتيجية وإطلاقها، وتعزيز الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.

وشهدت الاجتماعات مشاركة الجهات الوطنية المعنية بقيادة المبادرات الاستراتيجية والمساهمة في تنفيذها، حيث شكّلت الاجتماعات منصة للحوار الفني وتبادل الخبرات ووجهات النظر، ومناقشة المبادرات المقترحة من حيث نطاقها ومخرجاتها المتوقعة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات القائدة والمساندة، وبحث فرص التكامل مع المشروعات والجهود الوطنية القائمة.

وأكدت «نزاهة» أن هذه الاجتماعات تجسّد نهجاً تشاركياً يقوم على أن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاح الاستراتيجية يرتكز على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية، بما يعزز فاعلية العمل الحكومي المشترك ويُسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على الوقاية من الفساد والتصدي له.

وأشادت الهيئة بتفاعل الجهات المشاركة وما قدمته من خبرات ومرئيات فنية ومقترحات بنّاءة أسهمت في إثراء مناقشات المبادرات الاستراتيجية، مؤكدةً أن الجهات الوطنية ليست مجرد أطراف مشاركة في إعداد الاستراتيجية، بل شركاء أساسيون في صياغة مبادراتها وقيادة تنفيذها وتحقيق نتائجها، وأن هذا التعاون يعكس أهمية الملكية المؤسسية والمسؤولية المشتركة عن تحقيق الأهداف الوطنية.

وأكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستستند إلى ما تحقق من تنسيق وتفاهم مؤسسي، مع التركيز على وضوح المسؤوليات، وتحديد متطلبات التنفيذ، وتعزيز التكامل بين الجهات، بما يهيئ الأرضية لتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات وطنية قابلة للتنفيذ والقياس، تسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

واختتمت «نزاهة» بالتعبير عن تقديرها للجهات الوطنية المشاركة ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعاونهم وإسهاماتهم، مؤكدةً أن الشراكة التي تتأسس خلال إعداد الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لنجاح تنفيذها، وأن تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يتطلب استمرار العمل المشترك وتكامل الجهود الوطنية، بما يدعم كفاءة المؤسسات العامة، ويعزز الثقة بها، ويسهم في تحقيق تطلعات دولة الكويت نحو حوكمة أكثر فاعلية واستدامة.