«التجارة»: مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية والمالية وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ويحافظ على سلامة البيئة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لـ(كونا) إن مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بما يعزز القدرة على رصد المخاطر والتعامل معها وفقا للتشريعات والاختصاصات القانونية لكل جهة.

وأضافت الجعيدان أن توافر معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الفعلي يمثل عنصرا أساسيا في تعزيز الشفافية وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء ملكية الشركات والسيطرة عليها بما يدعم الحد من إساءة استخدام الكيانات القانونية في الأنشطة غير المشروعة.

وذكرت أن الوزارة تعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي من خلال تطوير مذكرات التفاهم وآليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي وتنسيق الإجراءات الرقابية بين الجهات المعنية.

وقالت إن مشروع تحديث مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال الذي تم توقيعها مؤخرا يتضمن تعزيز التعاون بشأن شفافية بيانات المستفيد الفعلي والتحقق من دقة وكفاية واكتمال المعلومات المقيدة في سجل المستفيد الفعلي والمتعلقة بالأشخاص المشمولين بنطاق المذكرة.

وأفادت الجعيدان بأن تحديث مذكرة التفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية الذي تم توقيعها مؤخرا يستهدف تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الفعلي بما يشمل حالات عدم التطابق أو عدم الاتساق أو عدم الدقة في بياناته والاتجاهات والأنماط والأساليب المستخدمة في إخفاء هويته أو إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.

وأضافت أن التحديث يشمل تبادل المعلومات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاعات الخاضعة لرقابة الوزارة بما في ذلك التحليلات القطاعية والموضوعية والمخاطر الناشئة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والاتجاهات والأنماط ومؤشرات المخاطر والملاحظات الإجمالية المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

ولفتت الجعيدان إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي التي تم توقيعها مؤخرا تحدد أطر التنسيق بين الجانبين بشأن الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمراحل تأسيسها ومزاولتها لأنشطتها وتصفية أعمالها أو إنهائها.

وأوضحت أن المذكرة تنص على حق الجانبين في طلب البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة المهام الرقابية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بما فيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت أن المذكرة تتضمن أيضا التعاون في إعداد وتنفيذ ومراجعة الإرشادات وبرامج التوعية ومبادرات بناء القدرات المتعلقة بشفافية المستفيد الفعلي والالتزامات التنظيمية ذات الصلة فضلا عن تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات وتطوير آليات التحقق من المعلومات وتحديثها.