«الشؤون» لـ «التعاونيات»: التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي

على وقع التهديدات والتوترات الإقليمية، ومعاودة الحديث عن احتمالية استئناف الأطراف المتنازعة للحرب القائمة بالمنطقة منذ أشهر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أبلغت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة بضرورة التأكد من توافر مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية، مع التحقق من تواريخ صلاحيتها للاستهلاك، مشددة على ضرورة الاستعداد لتجهيز مقار الإيواء المعدة سلفاً والموزعة على بعض مدارس المحافظات الـ 6، وعددها 95 مقراً، حرصاً على تنظيم العمل وضمان سرعة الاستجابة العاجلة وقت الحاجة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هناك توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، د. أمثال الحويلة، إلى قياديي الوزارة، بضرورة التأكد من استمرار القطاعات كافة التابعة للوزارة، والجهات التي تقع تحت إشرافها وتعمل تحت مظلتها، في تفعيل خطط الطوارئ، لاسيما داخل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وفروعها الموزعة على مختلف مناطق البلاد، تحسباً لأي طارئ، مؤكدة أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تتخذها الدولة لضمان استقرار عملية توفير الخدمات.

وأضافت المصادر أن «الوزارة، انطلاقاً من مبدأ التعاون الحكومي والتنسيق المشترك لمواجهة أي تحديات طارئة، عقدت اجتماعاً مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتباحث بشأن مدى جاهزية الجمعيات التعاونية واستعداداتها»، لافتة إلى أنه جرى خلال الاجتماع اقتراح زيادة أعداد مقار الإيواء بواقع 3 مقار جديدة، بما يعزز القدرة الاستيعابية ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

وبينت أن الوزارة ألزمت الجمعيات التعاونية، منذ بداية الأزمة، بتجهيز مواد غذائية متنوعة، تشمل المياه والمأكولات الخفيفة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بما يكفي لنحو 400 فرد داخل كل مقر على حدة، وبواقع 3 وجبات يومياً، مشيرة إلى أن توفير المفروشات، من مراتب وأغطية ومخدات وغيرها، سيكون مسؤولية الجمعيات الخيرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن مقار الإيواء الـ 95 موزعة على مدارس المحافظات الست على النحو التالي: 19 مقراً في محافظتي العاصمة والأحمدي، و17 مقراً في حولي، و11 مقراً في مبارك الكبير، و14 مقراً في الفروانية، و15 مقراً في الجهراء.

وأكدت المصادر أن التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية يستهدف توحيد الأدوار وتحديد مسؤوليات كل جهة، بما يحول دون حدوث أي تداخل أو تأخير في تنفيذ الإجراءات عند تفعيل خطط الطوارئ، خصوصاً أن التعامل مع الظروف الاستثنائية يتطلب سرعة اتخاذ القرار وتكامل الإمكانات البشرية واللوجستية، فضلاً عن ضمان انسيابية عمليات توفير المواد الأساسية وتوزيعها وفق الاحتياجات الفعلية.

وشددت على أهمية استمرار الجمعيات في متابعة مستويات المخزون ومعدلات الاستهلاك بصورة دورية، والتأكد من جاهزية سلاسل التوريد ومنافذ البيع، بما يحافظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف الظروف.