«الجريدة» تنشر مسودة قانون التحكيم... الفصل في المنازعات خلال 12 شهراً وإدخال منظومة التحكيم الرقمي

يتكون مشروع قانون التحكيم الجديد الذي تنشر الجريدة مسودته من 108 مواد موزعة على 15 فصلاً.

ويمثل المشروع بحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية نقلة نوعية عبر دمج منظومتي التحكيم القضائي والاتفاقي في تشريع مستقل وشامل.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن التشريع الجديد يعالج إشكاليات تشظي أحكام التحكيم وتفرّقها بين قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي لعام 1995، وما أفرزه ذلك من تنازع في الاختصاصات وتفاوت في المصطلحات والمواعيد؛ ليطوي هذه الصفحة عبر توحيد المرجعية التشريعية في قانون واحد جامع يستوعب نوعي التحكيم (الاتفاقي والقضائي)، وليستلهم أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصالحه العليا.

وأوضحت المذكرة أن البناء التشريعي استند إلى أسس محكمة تشمل إسناد المسائل الولائية لرئيس المحكمة المختصة عبر أسرع الآجال، واستحداث نظام دقيق للإجراءات الوقتية والتحفظية، وحصر الرقابة القضائية على حكم التحكيم في محكمة الاستئناف وحدها بدعوى بطلان واحدة تُحسم في أمد محدد، فضلاً عن إخضاع مراكز التحكيم للترخيص والرقابة بوزارة العدل، وتقرير حماية جزائية لمنظومة العمل التحكيمي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ودعم بيئة الاستثمار.