53 ألف دعوى تعويض من مسافري الطيران أمام المحاكم الألمانية خلال 6 أشهر

لأول مرة منذ عام 2021، سجلت أعداد دعاوى التعويض أمام المحاكم الألمانية بسبب تأخير الرحلات الجوية أو إلغائها تراجعا ملحوظا.

ورغم هذا التراجع، لا تزال نحو 100 ألف دعوى سنويا تفرض أعباء عمل ضخمة على المحاكم المدنية، بحسب ما أعلنه اتحاد القضاة الألماني في برلين.

وفي النصف الأول من عام 2026، سجلت المحاكم الابتدائية في مواقع أكبر 20 مطارا ألمانياً 53 ألف و150 دعوى تقدم بها مسافرون؛ وهو ما يمثل تراجعا بنحو 13 ألف حالة، أو ما يعادل 20 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الذي سجل 65 ألف و903 دعاوى. وشمل هذا التراجع معظم المحاكم على مستوى البلاد، باستثناء المحكمة الابتدائية في كولونيا، التي سجلت 12 ألف و652 دعوى جديدة، بزيادة ناهزت 500 حالة مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت المحكمة الابتدائية في فرانكفورت (حيث يقع أكبر المطارات الألمانية) في المرتبة الثانية، بتسجيلها 8314 دعوى من مسافري الطيران، بانخفاض قدره 26 بالمئة، تلتها المحكمة الابتدائية في كونيجس فوسترهاوزن، المختصة بقضايا مطار العاصمة برلين، برصيد 8133 دعوى، وبانخفاض قدره 25 بالمئة. ثم جاءت محاكم دوسلدورف بواقع 4946 دعوى، وهامبورج بـ4211 دعوى، وإردينج، المختصة بمطار ميونخ (ثاني أكبر المطارات الألمانية)، برصيد 4120 دعوى.

وأوضح المدير التنفيذي الاتحادي لاتحاد القضاة الألماني، سفن ريبين، أن أعداد الدعاوى الواردة حاليا لا تزال تبلغ ضعف ما كانت عليه قبل 5 سنوات. وقال: "إذا استمر هذا الاتجاه المسجل في النصف الأول من العام، فسيتحتم على السلطة القضائية التعامل مجددا مع أكثر من 100 ألف دعوى قضائية لمسافري الطيران خلال عام 2026".

وشدد ريبين على أهمية دعم المحاكم وتخفيف أعبائها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى تطبيق متطور يساعد المحاكم على مواجهة سيل دعاوى المسافرين وتسريع معالجة القضايا.

ووفقا للقانون الأوروبي، يحق للمسافرين، في حالات معينة، الحصول على تعويض مالي عند إلغاء الرحلات الجوية أو تأخرها لأكثر من 3 ساعات، وتتراوح قيمة التعويض، بحسب مسافة الرحلة، بين 250 يورو و400 يورو و600 يورو. ويلجأ العديد من الركاب إلى المنصات الإلكترونية المتخصصة التي تتولى المطالبة بحقوقهم لدى شركات الطيران مقابل اقتطاع نسبة من التعويض.