دول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خطة ترامب لإنهاء النزاع بغزة
دان وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803. وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية وتمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للمحطة الشاملة وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكلفة بذلها الوسطاء وهم مصر وقطروتركيا وأميركا والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشكل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية.
ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة الإعمار. على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة
و يشكل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بإفشال الجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأميركي الفاعل كضامن وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.
كما يشددون على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة
ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقیق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
ويرفض الوزراء رفضا قاطعا أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. مؤكدين أنه لن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويؤكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب الشاملة كما يدعو الوزراء مجلس السلام بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.
